نفذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في مديريتَي أمن الإسكندرية ومطروح، بتنفيذ عمليات نوعية أسفرت عن إحباط تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة.
إحباط تهريب 292 كيلو جرام من الحشيش في الإسكندرية
أعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمي لها اليوم الإثنين، أنه بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من تحقيق نتائج إيجابية في مديرية أمن الإسكندرية، حيث تم ضبط عنصرين إجراميين في دائرة قسم شرطة برج العرب، وبحوزتهما 257 كيلو جرام من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى بندقية آلية وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات بمختلف الأعيرة.
جهود مكافحة المخدرات في مطروح
وفي سياق متصل، تمكن رجال مكافحة المخدرات بمديرية أمن مطروح من ضبط عنصر إجرامي آخر في دائرة قسم شرطة مطروح، حيث كان بحوزته 35 كيلو جرام من مخدر الحشيش.
وتُقدّر القيمة المالية الإجمالية للمضبوطات بحوالي 24 مليون جنيه، مما يعكس حجم الجهود المبذولة من قبل الأجهزة الأمنية في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.
وتؤكد الضربات الأمنية الناجحة على التزام وزارة الداخلية بمكافحة المخدرات وحماية المجتمع من آثارها السلبية. وتستمر الجهود في تعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية لضمان التصدي لكل محاولات تهريب وتجارة المخدرات، مما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.
عقوبات صارمة للإتجار بالمخدرات في القانون المصري
يُعَدّ الاتجار في المواد المخدرة من أخطر الجرائم التي تهدد المجتمع المصري، نظراً لتأثيرها السلبي على صحة الأفراد واستقرار المجتمع، ولذلك شدد المشرّع المصري العقوبات المفروضة على مرتكبي هذه الجرائم في قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته.
تنص المادة 33 من هذا القانون على معاقبة كل من يقوم بتصدير أو جلب جوهر مخدر دون الحصول على الترخيص اللازم، أو إنتاج أو استخراج أو فصل أو تصنيع جوهر مخدر بقصد الاتجار، أو زراعة نباتات مخدرة بقصد الاتجار، أو تأليف أو إدارة عصابة للاتجار في المخدرات، بعقوبة الإعدام وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.
كما تُقرّر المادة 34 من القانون ذاته عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد وغرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه لكل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدّم للتعاطي جوهراً مخدراً بقصد الاتجار، أو أدار أو هيّأ مكاناً لتعاطي المخدرات بمقابل، وتُشدَّد العقوبة إلى الإعدام في حالات معينة، مثل استخدام الجاني لمن هم دون 21 سنة في ارتكاب الجريمة، أو إذا كان الجاني من الموظفين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون، أو إذا وقعت الجريمة في دور العبادة أو التعليم أو أماكن أخرى محددة.
المتهمين والمضبوطات
المتهمين والمضبوطات
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
