الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 153 مليون جنيه

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من ضبط شخص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة لقيامه، بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

تحريات حول قضايا غسل الأموال بـ153 مليون جنيه

تبين من خلال التحريات غسل الأموال ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء الأراضى الزراعية والمباني والعقارات والسيارات وتأسيس الأنشطة التجارية.

قضايا غسل الأموال

قدرت أفعال غسل الأموال في الكسب غير المشروع بقيمة 153 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية بما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد، وإجبار المواطنين على التوجه للسوق السوداء للتحصيل على أموال أكثر من السوق المصرفية.

العقوبة القانونية لغسل الأموال

وكشفت المحامية نهى الجندي بالنقض والدستورية العليا في تصريحات خاصة، لـ "بلدنا اليوم" عن عقوبه جريمة غسل الأموال بقانون العقوبات.

وتقول المحامية إن عمليات غسل الأموال تمر بثلاث مراحل رئيسية أولها إيداع تلك الأموال في البنوك، أو أي مؤسسات مالية أخرى، أو استثمارها عن طريق شراء أوراق مالية، أو شراء أصول ثابتة، ثم مرحلة التمويه، وأخيرا مرحلة دمج تلك الأموال.

وأضافت نهى الجندي، أن المادة رقم 2 من قانون جرائم غسل الأموال، حظرت غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها وكذلك الإتجار فيها، جرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص، وجرائم الإرهاب – الواردة في المادة 86 من قانون العقوبات – أو تمويله من بين أغراضها ووسائل تنفيذها، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والإتجار فيها وصنعها بغير ترخيص.

وأوضحت أن الجرائم المنصوص عليها في الفصل الأول والثانى والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وجرائم سرقة الأموال، وجرائم الفجور والدعارة، والجرائم الواقعة على الآثار، والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، والجرائم المنظمة التي يشار إليها في الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفاً فيها، وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم المذكورة في الداخل أو الخارج بشرط أن يكون معاقباً عليها فى كلا القانونين المصري والأجنبي.