أكد المستشار خالد السيد، مساعد رئيس حزب ”المصريين“، أن تأخر صدور قانون الأحوال الشخصية الجديد يرجع إلى الحرص على إخراجه بأفضل صورة ممكنة، بما يحقق التوازن بين حقوق جميع الأطراف المعنية، ويحافظ على استقرار الأسرة المصرية، موضحًا أن جلسات الحوار المجتمعي التي انتهت مؤخرًا كانت ضرورية لسماع كافة الآراء والمقترحات، لضمان صياغة قانون يتماشى مع متطلبات الواقع الاجتماعي والاقتصادي.
وأوضح ”السيد“، في تصريح خاص لـ «بلدنا اليوم» أن قانون الأحوال الشخصية من القوانين شديدة الأهمية، نظرًا لتأثيره المباشر على حياة المواطنين، مؤكدًا أن الحزب يدعم التأني في إصداره حتى يتمكن المشرّع من وضع نصوص تحقق العدالة بين الأزواج والزوجات، وتحفظ حقوق الأبناء، دون انحياز لطرف على حساب الآخر.
وأشار إلى أن مناقشات الحوار المجتمعي أظهرت تباين وجهات النظر بين الفئات المختلفة، وهو ما يستدعي دراسة دقيقة لكافة المقترحات لضمان عدم وجود أي ثغرات قد تتسبب في مشكلات مستقبلية، مشددًا على ضرورة أن يتسم القانون بالمرونة، ليكون قادرًا على استيعاب التطورات المجتمعية، مع الحفاظ على القيم الأسرية الراسخة.
وأضاف مساعد رئيس حزب ”المصريين“ أن الحزب يولي اهتمامًا خاصًا بمسألة تنظيم الرؤية والاستضافة، بحيث يحقق التوازن بين حقوق الأبوين ومصلحة الطفل، دون الإضرار بأي طرف، مؤكدًا على أهمية وضع آليات واضحة لتنفيذ الأحكام المتعلقة بالنفقة والحضانة، بما يضمن سرعة تطبيقها ومنع التلاعب بها.
وفي ختام تصريحاته، لفت المستشار ”السيد“ إلى أن الحزب سيواصل متابعة تطورات مشروع القانون، وسيقدم مقترحاته لدعم جهود الدولة في إصدار قانون يحقق العدالة الأسرية، ويعكس توجهات القيادة السياسية في تعزيز استقرار المجتمع المصري.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
