علق الدكتور سراج عليوة، أمين تنظيم حزب الريادة، على القرار الإسرائيلي بإغلاق جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة ووقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، لافتًا إلى أن هذا الأمر يزيد من تفاقم الأوضاع المعيشية المأساوية لسكان غزة.
انتهاكًا للقانون الدولي واتفاقية جنيف
ووصف عليوة هذا القرار بـ"السلبي وغير المدروس"، معتبرًا إياه انتهاكًا للقانون الدولي واتفاقية جنيف، التي تحظر استخدام الحصار كأداة للعقاب الجماعي ضد المدنيين.
وأضاف أن الشعب الفلسطيني يعيش ظروفًا صعبة على جميع الأصعدة، وأن هذا القرار يؤدي إلى تصاعد التوترات في المنطقة.
وأوضح أنه لا بد من تحرك دولي سريع وعاجل لحل هذه الأزمة، التي تؤدي إلى تفاقم معاناة الشعب الفلسطيني منذ أحداث السابع من أكتوبر، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تعد خرقًا للمواثيق والأعراف الدولية، وأن الصمت الدولي يشجع الكيان الإسرائيلي على مواصلة سياساته القمعية ضد الفلسطينيين.
وأشار سراج عليوة إلى ضرورة وجود تحركات دبلوماسية إسلامية وعربية لوقف هذه الممارسات التي تستهدف الفلسطينيين، مع التأكيد على أهمية مطالبة الغرب بالتدخل العاجل لوقف هذا القرار وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية.
وتابع أنه يجب على المجتمع الدولي فرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية بسبب هذه القرارات المتطرفة، التي تعكس نواياها العدائية تجاه الشعب الفلسطيني، والتي تعد انتهاكًا للأعراف والقوانين الدولية. كما نوه إلى ضرورة تحرك المنظمات الحقوقية فورًا لوقف هذه الممارسات الإسرائيلية، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك.
واختتم عليوة حديثه بالقول إن المجتمع الدولي يتعامل بازدواجية في المعايير، حيث يفرض عقوبات على بعض الدول ويتجاهل جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
