كجوك: حزمة الحماية الاجتماعية ركزت على الفئات الأقل دخلًا لتحسين أحوالهم بالدعم النقدي المباشر

كشفت وزارة المالية اليوم عن إضافة دعم جديد للعشرة ملايين أسرة الأكثر احتياجًا والمسجلة على البطاقات التموينية بقيمة إجمالية ٤ مليارات جنيه، حيث تم إقرار زيادة ١٢٥ جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد، و٢٥٠ جنيهًا لفردين فأكثر لمدة شهرين، لافتةً إلى أنه سيتم صرف ٣٠٠ جنيه مساندة إضافية خلال شهر رمضان لكل أسرة، بإجمالي ٥,٢ مليون أسرة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» بتكلفة إجمالية ١,٥ مليار جنيه.

وأكد وزير المالية أحمد كجوك أن حزمة الحماية الاجتماعية ركزت على الفئات الأقل دخلًا لتحسين أحوالهم بالدعم النقدي المباشر، وراعت التنوع حتى تكون أكثر شمولًا لكل شرائح المواطنين من الفئات المستهدفة، كما تضمنت الحزمة إجراءات استثنائية عاجلة تستهدف الشرائح الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

موعد زيادة الأجور والمعاشات

وبحسب وزير المالية أحمد كجوك، سيتم رفع أجور العاملين بالدولة والمعاشات بدءًا من أول يوليو القادم بقيمة إجمالية ١٧٠ مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى ٧ آلاف جنيه بدءًا من الأول من يوليو القادم، والعمل على توفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من ٧٥ ألف معلم و٣٠ ألف طبيب و١٠ آلاف موظف بمختلف أجهزة الدولة.

25% زيادة للمستفيدين ببرنامج تكافل وكرامة

وأوضح كجوك أنه ستتم زيادة قيمة المساندة النقدية الشهرية للمستفيدين ببرنامج تكافل وكرامة بقيمة ٢٥٪ بدءًا من أول شهر أبريل القادم، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو ١٣ مليار جنيه حتى يونيو ٢٠٢٦، بالإضافة إلى علاج ٦٠ ألف حالة على نفقة الدولة والقضاء على قوائم الانتظار بتكلفة إجمالية ٣ مليارات جنيه، مؤكدًا أن الرئيس وجّه بعلاج كل الحالات الحرجة على نفقة الدولة حتى نحتفل بشفائها مع حلول عيد الفطر.

زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة

وكشف وزير المالية عن زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة لمحدودي الدخل ممن ليس لديهم تغطية تأمينية، بقيمة إجمالية ٣ مليارات جنيه بدءًا من شهر مارس حتى شهر يونيو القادم، مشيرًا إلى أن هناك صندوقًا بقيمة عشرة مليارات جنيه للتمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية وفقًا لبيانات وزارة التضامن، مع استهداف الشباب لخلق فرص عمل لائقة ومنتجة.

العمالة غير المنتظمة

وبالنسبة للعمالة غير المنتظمة، أوضح أنه سيتم المساهمة في تمويل المنحة المقررة إلى ١٥٠٠ جنيه، بقيمة إجمالية ٢ مليار جنيه حتى شهر يونيو ٢٠٢٦، مشيرًا إلى زيادة سعر توريد أردب القمح المحلي لموسم ٢٠٢٥ إلى ٢٢٠٠ جنيه بتكلفة إضافية ٦ مليارات جنيه، كما أن الدولة تساند مزارعي القطن وتتحمل ٢٠٠٠ جنيه فارق السعر لكل قنطار، بتكلفة إجمالية ٣,٥ مليار جنيه.