أعلنت الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة المالية، عن رفع سعر توريد أردب القمح المحلي إلى 2200 جنيه، في خطوة تهدف إلى دعم الفلاح المصري وتحفيزه على زيادة الإنتاج.
وجاء هذا القرار في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وضمان استقرار أسعار المحاصيل الاستراتيجية، وسط ارتفاع التكاليف العالمية وتغيرات الأسواق الدولية.
تفاصيل القرار وتأثيره على الفلاحين:
خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، صرح وزير المالية، أحمد كجوك، بأن رفع سعر توريد القمح المحلي إلى 2200 جنيه للأردب يعكس التزام الدولة بدعم المزارعين، مشيرًا إلى أن هذا السعر يتجاوز الأسعار العالمية ويحقق هامش ربح مجزٍ للفلاحين.
وأضاف كجوك أن الحكومة خصصت 6 مليارات جنيه كتمويل إضافي لدعم القطاع الزراعي، مع تركيز خاص على محصول القمح، لضمان استقرار إنتاجه وزيادة المساحات المزروعة.
وكما أشار إلى أن الدولة حددت أيضًا الحد الأدنى لسعر شراء محصول القطن، بهدف تحقيق الاستقرار والدعم اللازم للفلاحين في مختلف القطاعات الزراعية.
أهمية القرار وتأثيره على القطاع الزراعي:
يأتي هذا القرار في ظل توجه الحكومة لتعزيز الإنتاج المحلي من المحاصيل الأساسية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.
ومن المتوقع أن يسهم رفع سعر التوريد في زيادة المحصول المورد من الفلاحين إلى الدولة، ما يعزز احتياطي القمح الاستراتيجي ويدعم الاستقرار الغذائي في مصر.
وكما أن هذه الخطوة تعكس استراتيجية الحكومة في توفير حوافز مالية للفلاحين، ما يساعد في تخفيف الأعباء المالية عليهم في ظل ارتفاع تكاليف الزراعة، مثل الأسمدة والمبيدات والبذور.
ردود الفعل وتوقعات السوق
لاقى القرار ترحيبًا واسعًا من قبل الجهات المعنية، حيث أشادت غرفة صناعة الحبوب بالخطوة، معتبرة أنها تدعم الفلاح وتحقق العدالة في التسعير.
وكما توقعت وزارة التموين أن يؤدي رفع السعر إلى زيادة حجم المحصول المورد من المزارعين خلال الموسم الحالي.
يعد رفع سعر توريد القمح المحلي إلى 2200 جنيه خطوة إيجابية لدعم الفلاح المصري، وضمان استمرارية الإنتاج الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي في البلاد. ومع استمرار الجهود الحكومية لدعم القطاع الزراعي، يبقى التحدي في تحسين آليات التوريد والتوزيع لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق التنمية المستدامة في المجال الزراعي.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
