أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مصر تعد شريكًا فاعلًا في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الدستور المصري يضمن أكثر من 90 مادة تعزز حقوق المواطنين وحرياتهم.
مصر تؤكد التزامها بتعزيز حقوق الإنسان خلال اجتماع النواب
وجاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الذي عُقد تحت رئاسة النائب طارق رضوان، وبحضور السفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان.
وفي إطار تعزيز التزام مصر بحقوق الإنسان، شارك المستشار محمود فوزي في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لمناقشة مستجدات المراجعة الدورية الشاملة الرابعة لمصر أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف.
وأوضح فوزي أن المنظمات الدولية في جنيف تشيد بتجربة مصر في إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والتي تعتبر نموذجًا يُنصح به لبقية دول المنطقة.
وكما أكّد فوزي على أن الاجتماع يعكس حرص الدولة المصرية على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومواصلة الالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، استعدادًا للمراجعة الدورية الشاملة القادمة أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان. وكما أشار إلى أن مصر تعد نموذجًا يحتذى به في هذا المجال، حيث تتبع نهجًا متكاملًا بين الحكومة والمجتمع المدني لتعزيز حقوق الإنسان.
ومن جانبه، استعرض السفير خالد البقلي الجهود المبذولة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى التقدم الكبير الذي تم إحرازه في هذا الإطار. وأوضح أهمية التنسيق بين الحكومة والمجتمع المدني لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، مؤكدًا على ضرورة التعاون بين لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب والجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان لضمان تحقيق أهداف الاستراتيجية والإعداد الجيد للمراجعة الدورية القادمة.
وتأتي هذه اللقاءات في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة المصرية لتعزيز حقوق الإنسان والوفاء بالتزاماتها الدولية.
وتسعى مصر إلى تحسين وضع حقوق الإنسان من خلال تحسين التشريعات، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، مما يعكس رغبة الدولة في تحقيق نقلة نوعية في هذا المجال على الصعيدين المحلي والدولي.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
