قال النائب أحمد بلال البرلسي، عضو لجنة الصناعة في مجلس النواب، إن هناك العديد من الملفات والقوانين المطروحة أمام البرلمان.
أشار البرلسي في تصريحات خاصة لبلدنا اليوم إلى أنه من الصعب الجزم بإمكانية الانتهاء من هذه الملفات قبل انتهاء دور الانعقاد الخامس.
قانون الإيجار
وأكد النائب أحمد أن على فيما يتعلق الأمر بـ "قانون الإيجار" الذي يرأسه المستشار حنفي الجبالي، حيث هناك توجه لعقد جلسات وتواصل مع أساتذة الجامعات وعلماء الاجتماع لدراسة القانون وتأثيره على المجتمع.
واستطرد: وبالتالي، لم يتم تحديد مدة زمنية لمناقشة القانون، مما يجعل من الصعب تحديد الوقت اللازم لذلك، خاصة وأن معظم المشروعات المطروحة تحتاج إلى مزيد من الدراسة.
قضايا الأحوال الشخصية
أكد النائب أحمد البرلسي أن لدينا الوقت الكافي لمناقشة هذه القوانين، ونتمنى الانتهاء منها في أقرب وقت ممكن.
وأشار عضو لجنة الصناعة إلى أن قضايا الأحوال الشخصية قد تم تحويلها إلى وزارة العدل، مؤكدًا أن مجلس البرلمان ليس هناك ما يعوقه، وأن القانون يسير في مساره الطبيعي.
مشروعات القوانين
وأوضح أن هناك مشاريع تشريعية لم نتمكن من الانتهاء منها بعد، وقد تكون هناك اعتبارات سياسية وراء التأجيل، وليس مجرد معارضة، خاصةً في ظل اقتراب الانتخابات.
أكد النائب أحمد على ضرورة التعامل مع مشروعات القوانين بروح من المسؤولية الوطنية، مشيرا إلى أن مناقشة مشروعات قانون الإجراءات الجنائية تستدعي أيضًا تناول موضوع المحليات والرقابة الشعبية الفعالة.
وتابع : على سبيل المثال، يتطلب مشروع "حياة كريمة" وجود مجالس محلية لضمان حمايته ومراقبته والحفاظ عليه.
لذا، نحن نتحدث عن مشروعات وقوانين ذات أهمية كبيرة، ومن الضروري أن نتعامل معها بمسؤولية وطنية بدلاً من الانغماس في المكايدات السياسية والمعارضة.
وأوضح أنه إذا تم التعامل مع هذه المشروعات بهذه الروح، فستكون هناك فرصة لإنجازها خلال فترة البرلمان.