تعد أسعار الفائدة من ابرز التحديات التي تؤثر علي توسع ونمو الاقتصاد المصري، بسبب تأثريها المباشر علي المستثمرين الذين يطالبون بتخفيضها من أجل تحقيق نجاحات وتوسع.
وفي آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري باجتماعها الأول خلال عام 2025، على تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
خبير اقتصادي: قرار المركزي بشأن تثبيت أسعار الفائدة كان متوقعا بنسبة 100 ٪،
ويري الدكتور محمد انيس الخبير الاقتصادي، إن قرار المركزي بشأن تثبيت أسعار الفائدة كان متوقعا بنسبة 100 ٪، بسبب ارتباط الفائدة بالتضخم الذي من المتوقع ان يستمر في الانخفاض خلال الفترة القادمة، متوقعا أن يتسرع معدل انخفاض التضخم في مصر ليكون متوسطة بعام 2025 نحو 16%.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه يجب على الحكومة المصرية أن تحافظ على فائدة حقيقة وإيجابية علي أقل تقدير 3%، بمعني أن يكون معدل الفائدة أكبر من التضخم بنسبة 3%، متوقعا ان يبدأ البنك المركزي المصري في تخفيض الفائدة خلال الاجتماعات الثلاثة القادمة.
أكد الاقتصادي انيس علي رفضه لفكرة تخفيض سعر الفائدة قبل تحديد المعدل الحقيقي، مشيرًا إلى أن إدارة السياسات المالية والنقدية يجب أن تتم وفق قرارات استراتيجية تضمن تحقيق التوازنات الكلية المطلوبة، دون التأثر بضغوط مجموعات المصلحة مثل مجتمع الأعمال والقطاع العائلة.
مجمل تخفيض سعر الفائدة في عام 2025
وأضاف الخبير الاقتصادي، أنه من مصلحة الحكومة المصرية التخفيض ولكن في حال تم تخفيض سعر الفائدة بشكل متسرع، سينعكس سلبًا على المعروض النقدي ويرفع معدلات التضخم، بالإضافة إلى مزيد من التراجع في قيمة الجنيه مقابل الدولار.
وتوقع الخبير الاقتصادي، أن مجمل تخفيض سعر الفائدة في عام 2025 سيصل إلى 7%، مما يعني أن الفائدة ستصل إلى حوالي 21% بنهاية العام الجاري.
وأشار أنيس إلى أن هناك العديد من الفوائد المتعلقة بتخفيض أسعار الفائدة على الاقتصاد المصري، حيث يساعد هذا الإجراء في تقليل تكلفة التمويل، مما يعزز فرص توسع الشركات في مختلف أنحاء الجمهورية، مضيفا أن تخفيض الفائدة سيسهم في زيادة نمو الاقتصاد بشكل ملحوظ، مما يؤدي إلى توفير المزيد من فرص العمل وزيادة العوائد الضريبية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
