أعلنت رئيسة إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي حجة لحبيب الجمعة عن حزمة مساعدات بقيمة 235 مليون يورو لسوريا، والدول المجاورة، خلال أول زيارة لمسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي منذ الإطاحة ببشار الأسد.
وتأتي هذه الزيارة بعد أسبوعين من زيارة وزيري خارجية فرنسا وألمانيا، حيث دعوا إلى انتقال سلمي وشامل للسلطة، وسط موجة من النشاط الدبلوماسي من جانب الدول التي تسعى إلى التعامل مع السلطات الجديدة في سوريا التي مزقتها الحرب.
وقال لحبيب في مؤتمر صحافي في دمشق بعد لقائه الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع "أتيت إلى هنا لأعلن عن حزمة جديدة من المساعدات الإنسانية بقيمة 235 مليون يورو (242 مليون دولار) في سوريا والدول المجاورة".
وقالت: "إن تمويلنا سيساهم في تلبية الاحتياجات الأساسية مثل المأوى والغذاء والمياه النظيفة والصرف الصحي والرعاية الصحية والتعليم وحالات الطوارئ وغيرها".
لقد استقبلت الدول المجاورة، بما في ذلك لبنان، ملايين اللاجئين السوريين على مر السنين.
وأضافت لحبيب: "أننا نعتمد على السلطات لضمان الوصول الآمن وغير المقيد للجهات الإنسانية إلى جميع مناطق سوريا بما في ذلك تلك الموجودة في المناطق التي يصعب الوصول إليها والمناطق المتضررة من النزاع" في الشرق.
وقادت جماعة هيئة تحرير الشام الإسلامية التابعة للشرعة الهجوم الذي أطاح بالأسد في الثامن من ديسمبر.
وتم تعيين حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد حتى الأول من مارس.
وسعت هيئة تحرير الشام، التي تعود جذورها إلى فرع القاعدة السوري، إلى طمأنة الأقليات بأنها لن تتعرض للأذى وأن سيادة القانون ستحترم.
وقال لحبيب "نحن عند نقطة تحول والقرارات التي سيتم اتخاذها في الأيام والأشهر المقبلة ستكون حاسمة".
العقوبات
وأضافت: "أنتم تكتبون التاريخ، ونحن نود أن نشجعكم على ترك أثر إيجابي ويبدأ ذلك ببناء مستقبل شامل لجميع السوريين".
وقالت في حديثها عن هذا البلد المتعدد الأعراق والطوائف: "سوريا غنية بتنوعها".
وأضافت "نريد أن نرى مستقبلا مشرقا لسوريا، ومن أجل ذلك نحتاج إلى أن نرى احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان وحقوق المرأة ما سمعته من أفواه السلطات الحالية مشجع حقا والآن نحن بحاجة إلى العمل".
ومن المتوقع أن تتضمن لقاءات لحبيب أيضاً مناقشة قضية رفع العقوبات الدولية عن سوريا.
فرض الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة، إلى جانب دول أخرى، عقوبات واسعة النطاق على الحكومة السابقة وقطاعات واسعة من الاقتصاد السوري خلال الحرب الأهلية التي بدأت في عام 2011 بقمع الأسد الوحشي للاحتجاجات المناهضة للحكومة.
وقد مارست الحكومة الانتقالية ضغوطاً من أجل رفع هذه التدابير، لكن المجتمع الدولي ظل متردداً، حيث تنتظر العديد من الدول معرفة كيف ستمارس السلطات الجديدة سلطتها قبل القيام بذلك.
ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مقترحات لتخفيف بعض التدابير في اجتماع يعقد في بروكسل في 27 يناير.
وحذر لحبيب من أننا "سنحتاج إلى الإجماع (في الاجتماع) لرفع العقوبات".
ودعا المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك الأربعاء إلى "إعادة النظر بشكل عاجل" في العقوبات، قائلا إنها "كان لها تأثير سلبي على التمتع بالحقوق" التي يتمتع بها السوريون.
كما زار مسؤولون كبار من عدة دول أخرى سوريا منذ الإطاحة بالأسد، بما في ذلك وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني يوم الخميس.
كما قام كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي في المنطقة بزيارة المنطقة
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
