رئيس الوزراء يشارك في إطلاق المرحلة الأولى للخدمات الإلكترونية للنيابة العامة

في خطوة جديدة نحو تعزيز التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية، تشهد مصر اليوم حدثًا بارزًا بإطلاق النيابة العامة استراتيجيتها الجديدة للتدريب، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. 

ويأتي هذا الحدث في إطار رؤية الدولة لتطوير الأداء القضائي وتسهيل الخدمات المقدمة للمحامين والمواطنين، بما يحقق مزيدًا من الكفاءة والشفافية في العمل القانوني.

وتُقام مراسم الاحتفال بإطلاق "استراتيجية النيابة العامة للتدريب" وسط حضور رسمي رفيع المستوى، حيث تبدأ الفعاليات بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ ماهر الفرماوي. وتشمل الاستراتيجية مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة التي تهدف إلى تعزيز مهارات أعضاء النيابة العامة، بالإضافة إلى تحسين بيئة العمل عبر توظيف أحدث التقنيات الرقمية.

وقد أعلن المستشار محمد شوقي، النائب العام، عن إطلاق المرحلة الأولى من الخدمات الإلكترونية، والتي ستسهم في تيسير الإجراءات القضائية، مثل تقديم الطلبات والاستعلام عن القضايا إلكترونيًا، دون الحاجة إلى التوجه إلى مقرات النيابات.

التحول الرقمي في القضاء المصري

يُعد هذا المشروع جزءًا من خطة مصر الطموحة للتحول الرقمي، والتي تشمل رقمنة المؤسسات الحكومية وتطوير بنيتها التحتية التكنولوجية. 

وتسهم هذه الجهود في تسريع العمليات القانونية، وتقليل التكدس في الجهات المختصة، وتعزيز مبادئ العدالة الناجزة من خلال أتمتة عدد من الإجراءات التي كانت تتطلب وقتًا أطول في السابق.

وكما أن الاستراتيجية تشمل تدريب أعضاء النيابة العامة على استخدام التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، لتحسين مستوى الأداء القانوني وتحقيق العدالة بطرق أكثر دقة وسرعة.

أهمية الاستراتيجية في تطوير العمل القضائي

تمثل هذه الاستراتيجية خطوة مهمة نحو تطوير قطاع العدالة في مصر، حيث تتيح للنيابة العامة الاستفادة من الحلول الرقمية المتقدمة في عملها اليومي. وتشمل الأهداف الرئيسية للاستراتيجية:

- رفع كفاءة أعضاء النيابة العامة من خلال دورات تدريبية متخصصة.

- تعزيز استخدام التكنولوجيا في إنجاز المعاملات القانونية والقضائية.

- توفير خدمات إلكترونية متكاملة للمحامين والمواطنين، مما يسهل الوصول إلى العدالة.

- تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية وتحقيق الاستدامة في قطاع القضاء.

ويُعد إطلاق "استراتيجية النيابة العامة للتدريب" خطوة رائدة نحو تحقيق التحول الرقمي في قطاع القضاء المصري، بما يواكب التطورات العالمية في هذا المجال.

 ومع بدء المرحلة الأولى من الخدمات الإلكترونية، تصبح النيابة العامة أكثر جاهزية لتقديم خدمات قانونية متميزة وسريعة، ما يعزز من كفاءة العمل القضائي ويدعم جهود الدولة نحو رقمنة مختلف القطاعات.