أعلى عائد على شهادات الإدخار في مصر.. تعرف على قرارات البنك المركزي وتأثيرها على الاستثمار

في ظل الترقب الذي يسود الأوساط الاقتصادية، يترقب المصريون إعلان البنك المركزي المصري في اجتماعه الأول لعام 2025 بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. 

وهذا الاجتماع يشكل نقطة تحول مهمة في السياسة النقدية للبلاد، حيث يتوقع البعض تثبيت الفائدة بينما يرجح آخرون خفضها. 

 ويأتي هذا الاجتماع في وقت حاسم، حيث يواصل البنك المركزي استخدام أداة الفائدة لمكافحة التضخم وضمان استقرار الاقتصاد الوطني.

وعلى مدار الأيام الأخيرة، أظهرت "بلدنا اليوم" تفاصيل دقيقة حول أعلى عوائد شهادات الادخار المتاحة في السوق المصري. 

وشهدت شهادات الادخار التي أصدرتها بنوك مثل "بنك مصر" و"البنك الأهلي المصري" ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات العائد، حيث تصل الفائدة إلى 27% سنويًا، مع صرف الفائدة بنهاية المدة. 

وتُمثل هذه العوائد فرصة ذهبية للمستثمرين في ظل ارتفاع معدلات التضخم، مما يساهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى السوق المصرية.

ويشير الخبراء إلى أن هناك انقسامًا بين المحللين حول القرار المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي.

 بينما يعتقد فريق من المحللين أن قرار البنك سيكون بتثبيت أسعار الفائدة، مما يسمح له بمواصلة خطط تقليل التضخم، يرى آخرون أن هناك احتمالية لخفض أسعار الفائدة بين 1% إلى 3% لدعم النمو الاقتصادي.

ومن جانب آخر، يمكن للمستثمرين استثمار مبلغ 100 ألف جنيه في شهادات الادخار ذات العائد الشهري البالغ 23.5%، بحيث يحققون دخلًا شهريًا ثابتًا يصل إلى 1958 جنيهًا.

وكما يمكنهم اختيار شراء سبائك ذهبية إلى جانب شهادات الادخار لتوفير حماية إضافية ضد تقلبات السوق.

وإن ارتفاع عوائد شهادات الادخار في مصر يعكس استمرار توجه البنك المركزي نحو دعم الاستقرار الاقتصادي من خلال أداة سعر الفائدة. 

ورغم التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، تبقى هذه الشهادات من بين أكثر الأوعية الادخارية جذبًا للمستثمرين. وبينما تترقب الأوساط الاقتصادية الاجتماع المقبل للبنك المركزي، يظل الاستثمار في هذه الشهادات أحد الخيارات المفضلة للمواطنين الباحثين عن أمان مالي في ظل التحديات الراهنة.