بالتفاصيل.. تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والسعودية ودورها في تحقيق الاستقرار الإقليمي

تُعد العلاقة بين مصر والمملكة العربية السعودية نموذجًا للتعاون العربي المتكامل، حيث تستند إلى أهداف استراتيجية تخدم المصالح المشتركة في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه المنطقة، وتتجه الدولتان إلى تعزيز التعاون في مختلف المجالات، وعلى رأسها قطاع الطاقة، باعتباره أحد المحاور الأساسية للتنمية المستدامة.

وشدد الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة، على أن العلاقة بين البلدين ليست مجرد تعاون اقتصادي، بل امتداد طبيعي لروابط الأخوة والتاريخ المشترك.

أشاد الأمير عبدالعزيز بالدور المحوري الذي يلعبه مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري، والذي يُشرف عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في دفع عجلة التعاون الاقتصادي والاستثماري,مشيرًا أن هذا المجلس ساهم في إطلاق العديد من المشروعات المشتركة، مما عزز من حجم الاستثمارات بين البلدين.

نمو الاستثمارات السعودية في مصر

شهدت الاستثمارات السعودية في مصر زيادة غير مسبوقة، حيث نمت بمعدل 500% خلال عام 2023 مقارنة بالعام السابق، ما يعكس ثقة المستثمرين السعوديين في الاقتصاد المصري.

وتعمل 7400 شركة سعودية في مصر، تغطي مجالات متنوعة مثل الصناعة، الطاقة، العقارات، والسياحة، مما يعكس حجم الشراكة الاقتصادية.

لم يقتصر التعاون الاقتصادي على الجانب السعودي فقط، بل تمتلك 6500 شركة مصرية استثمارات مباشرة في المملكة، ما يشير إلى التبادل التجاري والاستثماري النشط بين البلدين,وهو ما يعزز من التكامل الاقتصادي ويفتح آفاقًا جديدة لمزيد من الشراكات في المستقبل.

بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية نحو 46 مليار ريال سعودي،وتمتد هذه الشراكة التجارية إلى الطاقة، والتكنولوجيا، وإلى جانب التعاون الاقتصادي، يبرز الدور السياسي المشترك للبلدين في القضية الفلسطينية، حيث يؤكدان باستمرار على ضرورة دعم الحقوق الفلسطينية.

السعودية ترفض دعوات التهجير

وأكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان موقف المملكة الراسخ في دعم القضية الفلسطينية، مشددًا على رفض أي دعوات أو تصريحات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وأوضح أن استقرار المنطقة لن يتحقق إلا من خلال تحقيق سلام عادل وشامل، ورفض أي تحركات أو سياسات قد تعرقل هذا الهدف.

موقف مصر من الثابت تجاه القضية الفلسطينية

أكّدت وزارة الخارجية المصرية تمسكها الثابت بحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في العودة إلى وطنه، وتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

و شددت مصر في بيان لها , على ضرورة تبني المجتمع الدولي مقاربة عادلة ومتوازنة في التعامل مع قضايا الشرق الأوسط، خاصة في ظل التحديات الخطيرة التي تهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي والعدوان الأخير على غزة.

التأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني

وأكدت أن تحقيق الاستقرار لن يكون ممكنًا إلا من خلال احترام حقوق جميع شعوب المنطقة، وعلى رأسها الشعب الفلسطيني، الذي يواجه تهميشًا غير مسبوق لحقوقه الأساسية، وفي مقدمتها حقه في العيش بأمان داخل وطنه.

ودعت مصر مختلف الأطراف الدولية والإقليمية إلى التكاتف من أجل وضع رؤية سياسية جادة لحل القضية الفلسطينية، تستند إلى إنهاء الظلم التاريخي الذي تعرض له الفلسطينيون، واستعادة حقوقهم المشروعة التي لا يمكن التنازل عنها.

وجددت مصر تأكيدها على موقفها الرافض لأي مساس بهذه الحقوق، بما يشمل حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، وذلك بما يتماشى مع القيم الإنسانية، والقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية جنيف الرابعة.