أطلقت الدولة المصرية منظومة التأمين الصحي الشامل منذ عام 2019، في خطوة غير مسبوقة نحو توفير رعاية طبية متكاملة لكل المواطنين دون تحميلهم أعباء مالية ثقيلة,وانطلقت المرحلة الأولى من محافظة بورسعيد، حيث لاقت ترحيبًا واسعًا ونجحت في تقديم خدماتها لـ 6 ملايين مواطن، بميزانية بلغت 51 مليار جنيه، ما يعكس التزام الدولة بتعزيز قطاع الصحة وتوفير العلاج بجودة عالية للجميع.
وفي إطار التوسع في المنظومة، تستعد الحكومة الآن لإطلاق المرحلة الثانية، التي تستهدف 12 مليون مواطن في عدة محافظات، منها المنيا، كفر الشيخ، دمياط، وشمال سيناء.
وتعمل الجهات المعنية على تنفيذ خريطة صحية متكاملة، تهدف إلى تطوير البنية التحتية، وتحديث المستشفيات، وتجهيزها بأحدث المعدات الطبية لضمان تقديم خدمة صحية متميزة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن المرحلة الثانية تعتبر محطة أساسية لتوسيع نطاق التغطية الصحية، من خلال تطوير المستشفيات، تأهيل المنشآت الطبية، وتعزيز الحلول الرقمية لضمان تقديم خدمات أكثر كفاءة واستدامة.
إنحاز إنساني يُحقق العدالة الصحية
وأكدت الدكتورة إيرين سعيد ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مشروع التأمين الصحي الشامل يعد إنجازًا إنسانيًا واستحقاقًا دستوريًا، يهدف إلى تحقيق العدالة الصحية وتفعيل المادة 18 من الدستور المصري، التي تضمن حق كل مواطن في الحصول على رعاية صحية متكاملة.
وأوضحت في تصريح لـ"بلدنا اليوم" أن أهمية هذا المشروع لا جدال فيها، خاصة لما يقدمه من خدمات طبية محسنة للمواطنين، خاصة غير المشمولين سابقًا في التأمين الصحي,مشيرة أنه يُعزز مبدأ المساواة بين المواطنين في الحصول على الرعاية الطبية ,ويرفع مستوى رضا المواطنين عن الخدمات الصحية.
وأضافت النائبة أن المرحلة الثانية من المشروع تتوسع لتشمل عددًا أكبر من المحافظات، مما يساهم في توحيد المنظومة الصحية في مصر، ويعزز الاستدامة المالية للمشروع من خلال مساهمات المنتفعين، مما يدعم استمراريته وقدرته على تقديم خدمات ذات جودة عالية.
وكشفت سعيد أن لجنة الصحة تتابع بشكل مستمر ما يتم إنجازه في إطار المشروع، وتضع خططًا واضحة لضمان تحقيق أهدافه بكفاءة, كما تعمل على إجراء زيارات ميدانية للمحافظات لمراقبة سير العمل على أرض الواقع, تقديم توصيات لمجلس الوزراء لتطوير الخدمة وتلافي أي أخطاء,وبحث شكاوى المواطنين والعمل على حلها لرفع جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.