التعليم الفني والتدريب المهني.. أولويات تنموية واستثمارات مستقبلية

أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أن تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني يمثل أولوية رئيسية ضمن استراتيجية التنمية المستدامة، حيث يسهم هذا القطاع في تأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات المطلوبة لسوق العمل، خصوصًا في ظل التحولات الرقمية والصناعية الحديثة.

استثمارات كبيرة في قطاع التعليم

خصصت الحكومة استثمارات بقيمة 71.4 مليار جنيه لدعم التعليم، بما يشمل التعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي، وتستهدف الاستثمارات تطوير البنية التحتية للمؤسسات التعليمية، وتحديث المناهج، وتحسين جودة التعليم لضمان توافقه مع احتياجات سوق العمل.

شراكات محلية ودولية لتعزيز التعليم الفني

تحرص الدولة على توسيع نطاق التعاون مع القطاع الخاص لتوفير فرص تدريب عملي للطلاب داخل المصانع، إضافة إلى تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين لدعم برامج التعليم المهني. 

وتجاوزت قيمة التمويلات التنموية الموجهة لهذا القطاع 3.8 مليار دولار، مما ساعد في تنفيذ العديد من المشروعات التي تعزز قدرات الطلاب والمعلمين على حد سواء.

الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر

تعمل الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي على وضع استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر للفترة 2025-2030، بهدف جذب استثمارات تعتمد على التكنولوجيا والابتكار، وتعزيز رأس المال البشري، وتوفير وظائف ذات جودة عالية.

 وتركز هذه الاستراتيجية على تطوير برامج تدريبية تواكب احتياجات المستثمرين والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

التوسع في المدارس والجامعات التكنولوجية

تشمل خطط الحكومة التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية وتطوير المدارس الفنية والمهنية، كما تستهدف الدولة زيادة عدد الجامعات التكنولوجية من 9 إلى 12 جامعة خلال العام المقبل، في إطار تحقيق التغطية الكاملة لهذه المؤسسات التعليمية خلال السنوات القادمة.

دعم مستدام للتعليم والتدريب

تواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جهودها لضمان استدامة الاستثمارات الموجهة لقطاع التعليم، سواء من خلال التمويلات المحلية أو الشراكات الدولية، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد ويحقق التنمية المستدامة.