رئيس "إسكان النواب" يطالب بطرح قانون التصالح الجديد لحوار مجتمعي

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح في مخالفات البناء، لا يوجد به جديد يذكر، لكن المواطنين لديهم تخوفات من الذهاب للمراكز التكنولوجية لإتمام عملية التصالح في مخالفات البناء لعددة أسباب منها المبالغ الكبيرة التي تطلبها الجهات الحكومية المختلفة مثل وزارة التنمية المحلية وهيئة الطيران المدني.

وطالب "الفيومي"، في تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم"، بإجراء حوار مجتمعي مع المواطنين لمعرفة أسباب عدم إقبالهم على إتمام التصالح في مخالفات البناء وبناءً عليه يتم تعديل القانون.

مميزات قانون التصالح في مخالفات البناء 

وأوضح أن قانون التصالح الأول رقم 17 لعام 2019، كان هناك حالة كبيرة من التفاؤل لدى المواطنين خاصة الذين بنوا في الأراضي الزراعية، والذين تجاوز عددهم أكثر من 1,2مليون مواطن، وأبدوا رغبتهم في التصالح وتفهموا وقتها أن هذا القانون سيعطيهم عدد من المميزات مثل إعادة البناء إذا أراد أو يتمكن من تعلية البناء إذا رغب في ذلك، بمعنى أن من قام بالبناء على أرض زراعية أفقد الأرض قيمتها الزراعية ولن يضر الدولة إذا قام بتزويد عدد الأدوار، لكنه مُنع لأن قانون الزراعة لا يسمح بذلك .

و أضاف أن الحكومة السابقة على لسان وزير شؤون مجلس النواب في الجلسة العامة التي نوقش فيها هذا القانون تعهد بتقديم مشروع قانون يعدل فيه قانون الزراعة يتيح لهؤلاء المتصالحين أنهم يتصرفوا في المباني الخاصة بهم مثل المباني الأخرى التي تم بناؤها في الحيز العمراني لكن ذلك لم يحدث حتى قدوم الحكومة الجديدة، وفي أكتوبر الماضي تعهد وزير الزراعة في الحكومة، بأن هناك مشروع قانون جاهز ويتم مراجعته في وزارة العدل، وسيتم تقديمه خلال فترة قصيرة إلى مجلس النواب .

عدد المتقدمين لطلبات التصالح

وكشف "الفيومي" عن عدد اللذين تقدموا بطلبات للتصالح في القانون القديم، وبلغ 2,9 مليون طلب،  وتم البت في 500 ألف، مشيرا إلى أن البت يعني الموافقة أو الرفض، لكن الموافقة عددها أقل بكثير ويتبقى 2 مليون و400 ألف طلب.

وتابع: "الذين استوفوا أوراقهم من هذا العدد للجان التصالح بلغ 600 ألف طلب فقط وباقي الطلبات مصيرها مجهول، والقانون يؤكد أن هذه الطلبات لابد وأن تفحص طبقا للقانون الجديد ويتم تحويلها بقوة القانون إلى اللجان وتم مخاطبة مكاتب المحافظات لإنهاء الطلبات القديمة".

معاناة القطاع العقاري بسبب وقف التراخيص

وأوضح "الفيومي"، أن قطاع البناء في مصر عانى بشكل كبير خلال الفترة الماضية نتيجة توقف تراخيص البناء لمدة كبيرة وتأثرت مهنة البناء والمهنة المرتبطة بها بشكل كبير.