يري موقع"بلدنا اليوم"، أن رسالته للمواطنين لا تقف عند نقل الأخبار لهم فقط، بل تمتد لتشمل عدد من الجوانب، بقصد للتوعية والتثقيف القانونى حتى يحمى الشخص نفسه من النصب والاحتيال وحتى يكون ملما بالأمور التى تدخل ضمن تفاصيل ومتطلبات حياته.
وفي السطور القادمة، يقدم "بلدنا اليوم"، معلومة قانونية حول اتهام الزوجة والأبناء بسرقة زوجها أو قيام الأبناء بسرقة آباءهم.
بدوره يقول محمود السمري، المحامي بالنقض، أنه لا تجوز محاكمة أحد من الأقارب المنصوص عليهم في المادة ٢٨٤، وهم الأصول والفروع والأزواج والأصهار إلى الدرجة الثانية، بسرقة مال مملوك لأحدهم، إلا إذا كان هناك انفصال قضائي بين الزوجين، أو كانت السرقة قد وقعت على مال مملوك لغيرهم.
وأضاف "السمري" في تصريحات خاصة لـ "بلدنا اليوم"، أن المادة القانونية تمنع توقيع العقوبة على السرقات التي تتم بين الأصول والفروع "مثل الأب وابنه، والأزواج ما لم يكن هناك طلاق بحكم قضائي، والأصهار حتى الدرجة الثانية، مشيرا إلى أنه في حالة إذا كان هناك انفصال قضائي بين الزوجين، فإن الحماية تسقط ويصبح من الممكن محاكمة الزوج أو الزوجة بالسرقة، وإذا كانت السرقة وقعت على أموال شخص آخر غير الزوج أو القريب المشمول بالحماية، فتتم المحاكمة بشكل طبيعي.
وأوضح المحامي بالنقض، أنه لا يجوز للزوج اتهام زوجته بالسرقة أيضًا، وذلك استنادًا إلى المادة 312 من قانون العقوبات المصري، والتي تنص على أنه، لا يجوز توقيع عقوبة على من يرتكب سرقة بين الأصول والفروع أو بين الزوجين ما لم يكن بينهما انفصال قضائي، أو بين الأصهار إلى الدرجة الثانية، و"الأصول والفروع"، هنا معناها لا يجوز للابن أن يتهم والده بالسرقة أو العكس.ط، و"الزوجان"، أي لا يجوز أن يتهم أحد الزوجين الآخر بالسرقة طالما أن العلاقة الزوجية قائمة ولم يحدث انفصال قضائي (أي الطلاق بحكم محكمة)، و"الأصهار "، وتعني الدرجة الثانية مثل الحما والحماة والصهر والنسيب.
متى يجوز للزوجة اتهام زوجها بالسرقة؟
وأردف الخبير القانوني، أن الحالة التي يجوز فيها للزوجة اتهام زوجها بالسرقة فقط، إذا كان قد تم الطلاق بحكم قضائي وليس مجرد طلاق شفهي، لأن الانفصال القضائي يُنهي العلاقة الزوجية، وبالتالي يمكن أن ينطبق عليه وصف “السرقة” قانونًا.
ماذا يحدث إذا حرر أحد الزوجين محضر سرقة ضد الآخر؟
وكشف المحامي بالنقض، الوضع القانوني إذا حرر أحد الزوجين محضر سرقة ضد الآخر، مشيرا إلى أنه إذا لم يكن هناك انفصال قضائي، يتم حفظ المحضر لعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية، وإذا كان هناك انفصال قضائي، يمكن متابعة الإجراءات القانونية وفقًا لقواعد السرقة العامة وإذا كانت السرقة مصاحبة لجرائم أخرى (مثل الاعتداء أو التهديد)، فقد يُنظر في الواقعة وفقًا لوصف قانوني آخر .
وتابع:" إذا كانت الواقعة تتعلق بـ تبديد منقولات الزوجية، فيمكن للزوجة تحريك دعوى تبديد ضد الزوج وفقًا لنص المادة 341 من قانون العقوبات".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
