برلماني يطالب بوقف رواتب المسؤولين بسبب تأخر صرف مستحقات موظفي الزراعة

ناقشت لجنة الزراعة بمجلس النواب طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة، والموجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن تأخر صرف رواتب العاملين بالإدارة المركزية للتقاوي، رغم حصولهم على أحكام قضائية بالتعيين منذ ثلاث سنوات.

الجهاز الإداري للدولة

وأكد النائب أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أصدر قرارات تعيين هؤلاء الموظفين، إلا أنهم لم يتقاضوا أي رواتب حتى الآن، مما أثر سلبًا على أوضاعهم المعيشية وأسرهم. وتساءل: "كيف لموظف في الجهاز الإداري للدولة أن يعمل دون راتب طوال هذه المدة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة؟ ومن يتحمل مسؤولية هذا التقصير؟"

وخلال المناقشات، أوضح المستشار القانوني للمجلس القومي للأجور أن الطلبات المرسلة من مسؤولي وزارة الزراعة لم تكن مستوفاة للإجراءات المطلوبة، مما أدى إلى تأخير البت فيها. وهو ما دفع النائب إيهاب منصور للرد بحدة، قائلاً: "تعطلون مصالح الناس لأنكم لا تعرفون كيف ترسلون طلبًا بشكل صحيح؟"

من جانبه، أشار ممثل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى أن الجهاز يعمل على دراسة وفحص الطلبات تباعًا، إلا أن النواب طالبوا بتقديم بيانات واضحة حول عدد الطلبات المقدمة، وتلك التي تم البت فيها.

وتساءل النائب إيهاب منصور: "ماذا لو لم يرد الجهاز؟ هل يظل العامل معلقًا لثلاث سنوات أخرى؟ هذا أمر غير مقبول، ويجب محاسبة المسؤولين عن هذا التأخير"، مؤكدًا أن المتسببين في تعطيل صرف الرواتب يجب أن يتم وقف رواتبهم أيضًا حتى يشعروا بمعاناة المتضررين.

وفي ختام الاجتماع، ألزمت اللجنة الحكومة بالتنسيق واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء هذه الأزمة خلال أسبوع، إلا أنه بعد مرور أسبوعين لم تتلق اللجنة أي ردود رسمية، مما دفع النواب إلى المطالبة باستدعاء المسؤولين مجددًا لمساءلتهم حول استمرار الأزمة وعدم تنفيذ الأحكام القضائية.