إسرائيل تسعى لتشريع يمنع الانسحاب من الضفة الغربية مستقبلاً

تدرس الحكومة الإسرائيلية مشروع قانون جديد يفرض قيودًا صارمة على أي انسحاب محتمل من الضفة الغربية، في خطوة تهدف إلى عرقلة إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ويشترط التشريع المقترح إجراء استفتاء شعبي أو الحصول على دعم 80 عضوًا في الكنيست قبل تنفيذ أي انسحاب، مما يجعل الأمر أكثر تعقيدًا أمام أي حكومة إسرائيلية مقبلة.

الكنيست يناقش توسيع قانون الاستفتاء

ووفقًا لما نقلته قناة سكاي نيوز عربية، بدأت لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست دراسة تعديل قانون الاستفتاء، ليشمل الضفة الغربية المحتلة بعد أن كان مقتصرًا على الأراضي الواقعة داخل الخط الأخضر، ومن المتوقع أن تعقد اللجنة جلسة نهائية لوضع اللمسات الأخيرة على الصياغة القانونية قبل عرضها على الهيئة العامة للكنيست للتصويت في القراءة الأولى.

القانون يستهدف إضعاف السلطة الفلسطينية

بالإضافة إلى ذلك، يركز القانون الجديد على منع أي تعديلات إدارية أو سياسية في الضفة الغربية، مثل تحويل مناطق من التصنيف "ج" إلى "أ"، أو منح السلطة الفلسطينية صلاحيات إضافية، ويهدف ذلك إلى الإبقاء على الضفة تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، مما يعزز سياسة الضم التدريجي التي تتبعها الحكومة اليمينية الحالية.

تحذيرات دولية من تصعيد التوترات

كما حذرت جهات دبلوماسية إسرائيلية من أن إقرار القانون قد يؤدي إلى تصعيد التوترات مع المجتمع الدولي، خاصة أن إسرائيل تدير الضفة الغربية وفق قوانين "الاحتلال العسكري"، وينظر إلى فرض سيادة قانونية إسرائيلية على الأراضي المحتلة باعتباره انتهاكًا للقانون الدولي، مما قد يعرض تل أبيب لضغوط دولية متزايدة.

انعكاسات القانون على مستقبل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي

ويؤكد محللون أن إقرار هذا القانون سيعقد أي جهود مستقبلية لحل الصراع، حيث يغلق الأبواب أمام أي مفاوضات سياسية قد تؤدي إلى انسحاب إسرائيلي من الضفة الغربية، كما أنه يمنح الأحزاب اليمينية المتطرفة أداة قانونية لمنع أي حكومة مستقبلية من اتخاذ خطوات نحو السلام أو التسوية السياسية.