يعد تسجيل العقارات في الشهر العقاري خطوة أساسية لضمان تثبيت الملكية ونقلها بشكل قانوني.
ولكن يواجه بعض المشترين مشكلة في تسجيل شققهم عندما تكون الأرض المقام عليها العقار غير مسجلة.
وفما الحل في هذه الحالة؟ وكيف يمكن للمشتري ضمان حقوقه القانونية في الملكية؟
إجراءات تسجيل الشقة على أرض غير مسجلة
صرح عمرو عبدالسلام، المحامي بالنقض، أن تسجيل الشقة في الشهر العقاري يعتمد بشكل أساسي على كون الأرض المقام عليها العقار مسجلة بالفعل.
وفإذا كانت الأرض مسجلة، يمكن للمشتري تسجيل شقته بسهولة من خلال اتباع الإجراءات المتعارف عليها في الشهر العقاري.
وأما في حالة كون الأرض غير مسجلة، فقد أوضح عبدالسلام أن المشتري يحتاج إلى تسجيل مساحة تعادل حصته في الأرض أولاً قبل تسجيل شقته.
يتم ذلك عبر تقديم طلب إلى الشهر العقاري لتسجيل حصة الشقة في الأرض، وعند الحصول على سند التسجيل، يتم إرفاقه بطلب تسجيل الشقة.
وبهذه الطريقة، يصبح للمشتري سند قانوني رسمي يثبت ملكيته للشقة والأرض التابعة لها.
أهمية التسجيل العقاري لضمان الحقوق
أكد عبدالسلام أن العقود الابتدائية لا تنقل الملكية بشكل رسمي، وإنما تُعتبر مجرد قرينة على الملكية، بينما يظل التسجيل في الشهر العقاري هو الوسيلة الوحيدة التي تضمن للمشتري ملكية الشقة بشكل قانوني.
ولذا فإن تسجيل العقار في الشهر العقاري يظل الخطوة الأهم لضمان حقوق الملاك الجدد وحمايتهم من أي نزاعات مستقبلية تتعلق بالملكية.
ويواجه بعض المشترين تحديات قانونية عند شراء شقق على أراضٍ غير مسجلة، لكن يمكن تجاوز هذه العقبة عبر تسجيل الحصة الخاصة بالشقة في الأرض ثم استكمال إجراءات تسجيلها.
ويظل التسجيل العقاري خطوة لا غنى عنها لضمان الحقوق وتجنب النزاعات، مما يجعله إجراءً ضرورياً لكل من يرغب في توثيق ملكيته للعقار بشكل رسمي.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
