استحدث الحوثيون، منذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء في عام 2014، أربعة أجهزة استخباراتية جديدة تحاكي النموذج الإيراني، لتوسيع قبضتهم الأمنية وقمع المعارضين، وألغت الجماعة جهازَي "الأمن السياسي" و"الأمن القومي" الحكوميين، ودمجتهما في جهاز واحد تحت مسمى "الأمن والمخابرات"، وعينت قيادات تابعة لها على رأسه لضمان الولاء التام.
تعزيز سيطرة الحوثيين الأمنية بأجهزة متعددة
ووفقًا لما نقلته صحيفة الشرق الأوسط، وسع الحوثيون نفوذهم الأمني عبر استحداث جهاز "الأمن الوقائي"، الذي يعمل على رصد وتحليل أنشطة الحكومة وتأمين الجماعة من الاختراقات، ويتبع هذا الجهاز لمكتب يخضع مباشرة لعبد الملك الحوثي، كما أنشأت الجماعة "استخبارات الشرطة"، بقيادة علي حسين الحوثي، لتتبع المعارضين ومراقبة الأمن الداخلي، مستوحية ذلك من النموذج الإيراني.
إضافةً إلى ذلك، حول الحوثيون دائرة الاستخبارات العسكرية إلى كيان يوازي مكتب الاستخبارات في الجيش الإيراني، مع التركيز على جمع المعلومات العسكرية والاستخباراتية، أما "الأمن الوقائي"، فاستنسخ مهام "استخبارات الحرس الثوري الإيراني"، وتولى أدوارًا سياسية وعسكرية وأمنية واسعة.
تنافس الأجهزة الاستخباراتية الحوثية على النفوذ
كما أدى تعدد الأجهزة الأمنية إلى صراع داخلي بينها، خاصة بين "الأمن الوقائي"، و"الأمن والمخابرات"، و"استخبارات الشرطة"، حيث يحاول كل منها فرض سيطرته داخل المؤسسات الحكومية والجبهات القتالية، وأظهر "استخبارات الشرطة" توسعًا ملحوظًا مؤخرًا، بعد مشاركته في حملات الاعتقالات ضد المعارضين والناشطين.
تضاعف السجون السرية وانتشار الانتهاكات
ويدير كل جهاز استخباراتي حوثي سجونًا خاصة به، إذ يوجد أكثر من 15 سجنًا رسميًا، إلى جانب عشرات "البيوت الآمنة" في صنعاء وحدها، حيث يُحتجز المعارضون في ظروف غامضة، بعيدًا عن أعين المنظمات الحقوقية، وانتقلت بعض هذه السجون من سيطرة "الأمن والمخابرات" إلى "الأمن الوقائي" و"استخبارات الشرطة"، بهدف التعتيم على أماكن الاحتجاز ومنع تتبع المعتقلين.
مصادرة الأراضي واعتقال الناشطين
يشرف القيادي الحوثي أبو علي الحاكم، المدرج على قائمة العقوبات الدولية، على عمليات قمع موسعة تشمل المحامين والناشطين، إلى جانب الاستيلاء على الأراضي، كما توسع "استخبارات الشرطة" في تتبع المعارضين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستحدثًا مراكز اعتقال سرية في صنعاء وضواحيها، داخل مبانٍ صادرتها الجماعة من خصومها السياسيين.