اقتراح ترامب باحتلال غزة.. كيف يتحدى الرئيس الأمريكي القانون الدولي؟

في مؤتمر صحفي مثير للجدل في واشنطن، اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن "تستولي" الولايات المتحدة على قطاع غزة وتنقل سكانه الفلسطينيين، الذين يقارب عددهم مليوني نسمة، إلى دول مجاورة بشكل دائم.

هذا الاقتراح، الذي وصفه مراقبون بأنه غير قانوني واستفزازي، أثار موجة من الانتقادات الدولية وتساؤلات حول مدى شرعيته وتأثيره على القانون الدولي.

اقتراح غير مسبوق

ترامب، الذي دعا سابقًا مصر والأردن لإعادة توطين الفلسطينيين من غزة، لم يقدم أي تفاصيل محددة حول كيفية تنفيذ هذا الاقتراح أو السلطة القانونية التي تسمح للولايات المتحدة بالاستيلاء على أراضي سيادة أخرى.

وعندما سُئل عن الأساس القانوني لمثل هذه الخطوة، لم يكن لديه إجابة واضحة، مشيرًا فقط إلى أن ذلك سيكون "وضع ملكية طويلة الأجل". كما لم يستبعد استخدام القوات الأمريكية لتنفيذ هذا الاقتراح.

القانون الدولي يقول: "لا"

بحسب القانون الدولي، فإن فكرة استيلاء دولة على أراضي دولة أخرى دون موافقتها مرفوضة تمامًا، فمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945، أصبح استخدام القوة محظورًا بموجب ميثاق الأمم المتحدة.

ولن تتمكن الولايات المتحدة من السيطرة على غزة إلا بموافقة السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وهو أمر مستبعد في ظل الوضع الحالي.

نقل السكان: انتهاك صارخ

أحد أهم التزامات القوة المحتلة بموجب القانون الدولي هو حظر نقل السكان قسرًا من أراضيهم، كما ينص على ذلك المادة 49 من اتفاقيات جنيف.

هذا يعني أن أي محاولة لنقل الفلسطينيين من غزة بالقوة ستكون انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي. كما أن على جميع الدول عدم مساعدة القوة المحتلة في انتهاك هذه القواعد، مما يجعل أي تعاون إسرائيلي أو دولي مع مثل هذه الخطوة غير قانوني.

هل يُعتبر هذا تطهيرًا عرقيًا؟

على الرغم من عدم وجود تعريف محدد للتطهير العرقي في المعاهدات الدولية، إلا أن الخبراء يعتمدون على تعريف قدمته لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة عام 1994، والذي يعتبر التطهير العرقي "جعل منطقة ما متجانسة عرقيًا باستخدام القوة أو الترهيب لإزالة مجموعة معينة من السكان".

وبالتالي، فإن اقتراح ترامب يمكن أن يُصنف على أنه تطهير عرقي إذا تم تنفيذه.

عواقب محتملة

إذا قررت الولايات المتحدة المضي قدمًا في هذا الاقتراح، فإنها ستكون قد انتهكت ما يُعرف بـ"القواعد الآمرة" في القانون الدولي، وهي المبادئ الأساسية التي لا يمكن انتهاكها تحت أي ظرف.

وستكون الدول الأخرى ملزمة بمنع هذه الانتهاكات، سواء من خلال فرض عقوبات أو وقف الدعم العسكري والاقتصادي للولايات المتحدة.

أحد أكبر مخاطر هذا النوع من الخطاب هو إمكانية تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم، حيث وصف ترامب غزة بأنها مكان "لا يوجد فيه سوى الموت"، ودعا إلى نقل السكان إلى "منازل جميلة حيث يمكنهم أن يكونوا سعداء".

هذا النوع من الخطاب يعزز الصور النمطية السلبية ويزيد من خطر انتهاكات القانون الدولي الإنساني.