في أول خطاب له كرئيس انتقالي، حث أحمد الشرع جميع السوريين على المشاركة في إعادة بناء وطنهم، مؤكدًا التزامه بتشكيل حكومة انتقالية شاملة تعكس تنوع المجتمع السوري.
وأوضح الشرع أن أولويات المرحلة المقبلة تشمل ترسيخ السلم الأهلي، محاسبة المسؤولين عن الجرائم، وضمان وحدة الأراضي السورية تحت سلطة وطنية موحدة.
كما أعلن عن قرب إصدار إعلان دستوري وتشكيل مجلس تشريعي مؤقت لإدارة شؤون البلاد، إلى جانب الإعداد لعقد مؤتمر للحوار الوطني.
وشدد الشرع على أن الهدف الأساسي هو تمهيد الطريق نحو انتخابات حرة ونزيهة، تتيح للسوريين تقرير مستقبلهم الديمقراطي.
وكانت الإدارة الجديدة قد اتخذت قرارات حاسمة، شملت حل مجلس الشعب، إلغاء الدستور السابق، إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، وحل حزب البعث وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية.
كما قررت دمج الفصائل العسكرية ضمن مؤسسات الدولة لضمان استقرار البلاد.
وأكد الشرع أن هذه المرحلة تشكل فرصة لإرساء أسس جديدة لدولة حديثة، داعيًا جميع السوريين في الداخل والخارج إلى العمل معًا من أجل مستقبل أكثر استقرارًا وعدالة.
باحث سياسي: هل تطوي سوريا صفحة البعث وتدخل عهد الديمقراطية؟
قال غسان يوسف الباحث والكاتب السياسي، إن قرار دمج الفصائل المسلحة لم يكن بمثابة حلٍّ لها، بل خطوة تهدف إلى تشكيل جيش وطني موحد، مشيرًا إلى أن آلية تنفيذ عملية الدمج تعود إلى الجيش السوري وخطة وزارة الدفاع السورية.
وأوضح يوسف أن حل الجيش والأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق حدث بشكل تلقائي، حيث قام الجيش بتفكيك نفسه وترك سلاحه، كما اتبعت الأجهزة الأمنية نفس النهج.
وجاء الإعلان عن حلها ليؤكد أن الجيش السوري أصبح بحكم المنحل رسميًا.
ولفت يوسف إلى أن إيقاف العمل بالدستور السابق، الذي تم اعتماده في 2012، وحل مجلس الشعب وحزب البعث والجبهة الوطنية التقدمية، يعد خطوة تمهيدية لإعلان دستوري جديد.
يسبق مرحلة صياغة دستور دائم للبلاد. وأضاف أن هذا الإعلان سيتبعه مؤتمر حوار وطني يهدف إلى رسم ملامح المرحلة القادمة، وصولًا إلى تشكيل لجنة دستورية لكتابة دستور جديد يحدد مواعيد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.
وأشار يوسف إلى أن حل حزب البعث ومجلس الشعب وإلغاء العمل بالدستور يمثل نهاية مرحلة فارقة في تاريخ سوريا، حيث كان حزب البعث يهيمن على الحياة السياسية لعقود طويلة.
واعتبر أن البلاد انتقلت من حقبة سيطرة الحزب الواحد إلى مرحلة جديدة، معربًا عن أمله في أن تكون هذه المرحلة أكثر ديمقراطية وتتيح مشاركة حقيقية لكل مكونات الشعب السوري.