مصر تعزز حقوق الإنسان وتطور برامج الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين

أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال كلمتها في جلسة مجلس حقوق الإنسان الدولي، إلتزام مصر العميق بحقوق الإنسان، مشيرة إلى جهود الدولة في دمج هذه الحقوق ضمن المنظومة التعليمية وتعزيز قيم التسامح والمساواة. 

انجازات الدولة 

كما سلطت الضوء على إنجازات الدولة في تقديم الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، مع التركيز على القوانين والبرامج التي تم إطلاقها لتحسين حياتهم.

أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى قيام الدولة بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى إطلاق بطاقة الخدمات المتكاملة التي تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على امتيازات وعلاجات تضمن لهم فرصًا في العمل والتعليم. 

بلغ عدد البطاقات الصادرة حتى ديسمبر 2024 نحو مليون ونصف المليون بطاقة.

صناديق لذوي الاعاقة 

كما أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على تخصيص صناديق تنموية واستثمارية لتمويل برامج الأشخاص ذوي الإعاقة، مما يساهم في تحسين جودة حياتهم ودعم مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.

 وأضافت أن الدولة أصدرت، لأول مرة في عام 2024، قانون حقوق المسنين، الذي يضمن لهم حياة كريمة ويحمي حقوقهم الأساسية.

الرعاية البديلة 

وتابعت "مرسي" في حديثها عن جهود الدولة لتطوير منظومة الرعاية البديلة، حيث تم إنشاء أول مركز كفالة وطني، وتعمل الدولة حالياً على إعداد قانون متكامل للرعاية البديلة لضمان توفير بيئة آمنة ورعاية متميزة للأطفال والمحتاجين.

وفي ختام حديثها، أكدت الدكتورة مايا مرسي أن مصر مستمرة في تقديم المساعدات الإنسانية على الصعيدين الإقليمي والدولي، رغم التحديات الجيوسياسية. 

رسالة تأكيد 

وجهت الوزيرة رسالة تأكيد على أهمية تعزيز حقوق الإنسان والتزام الدولة الكامل بتوفير حياة أفضل لكافة فئات المجتمع المصري.