أعلنت وزارة الداخلية عن تنفيذ القرار الجمهوري رقم 18 لسنة 2025، الذي تضمن الإفراج عن 4466 نزيلًا من مراكز الإصلاح، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ73. وهذا القرار يأتي في إطار التوجهات الرئاسية بتقديم فرصة جديدة للنزلاء لإعادة الاندماج في المجتمع.
وفي خطوة تعكس التزام الدولة بمبادئ العفو والمغفرة، تم الإفراج عن 4466 نزيلًا من مراكز الإصلاح في مصر، بناءً على القرار الجمهوري رقم 18 لسنة 2025.
وهذه الخطوة تأتي في إطار الاحتفال بعيد الشرطة الـ73 الذي يوافق 25 يناير من كل عام.
ويهدف العفو الرئاسي إلى تقديم فرصة ثانية للنزلاء في مختلف السجون، بموجب تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز روح التسامح والمصالحة في المجتمع.
وتُعد هذه المبادرة جزءًا من التوجهات الحكومية لتعزيز حقوق الإنسان وتخفيف العبء عن مراكز الإصلاح في البلاد، حيث يتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسر التي يعولها النزلاء.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز مفهوم العدالة الاجتماعية في مصر، مما يشير إلى حرص الدولة على تحسين حياة الأفراد ودمجهم مجددًا في المجتمع بعد قضاء فترات محكوم عليهم.
ويظل عيد الشرطة مناسبة هامة تبرز فيها المبادرات التي تعكس التوجهات الرئاسية نحو تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وإعادة دمج الأفراد في الحياة العامة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
