قال الدكتور عبد الرحمن المشهداني، الخبير الاقتصادي، إن العراق يواجه مجموعة من التحديات التي تعرقل تحقيق التنمية الاقتصادية، وأبرز هذه التحديات هو الصراع السياسي على السلطة، حيث يشهد تنافسًا كبيرًا على رئاسة مجلس الوزراء بين الكتل السياسية، مما يؤدي إلى إحباطات مستمرة نتيجة عدم السماح لشخص ما أن يكون قائدًا ناجحًا.
الإنفاق التشغيلي وعجز الموازنات
وأضاف المشهداني خلال مداخلة هاتفية على قناة القاهرة الإخبارية، أن الإنفاق التشغيلي بدأ يستحوذ على الجزء الأكبر من الإيرادات العامة التي تحصل عليها الحكومة، مما يشكل تحديًا آخر.
وأوضح أن موازنة عام 2023 شهدت عجزًا بلغ 64 تريليون دينار عراقي، بما يعادل 49 مليار دولار، كما أن موازنة عام 2024 حافظت على نفس مستوى العجز.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يزداد هذا العجز في موازنة عام 2025 ليصل إلى أكثر من 50 وربما 60 مليار دولار، ما ينذر بتفاقم الأزمات الاقتصادية.
تطورات الأمن الاقتصادي والتنمية المستدامة
وأوضح المشهداني أن تحقيق الأمن الاقتصادي ليس بالأمر السهل، خصوصًا في ظل العجز المالي وضعف الإنفاق على المشاريع التنموية.
تطورات مشاريع البنية التحتية والخدمات
وأشار إلى أن الحكومة قطعت شوطًا طويلًا في تنفيذ بعض المشاريع الخدمية، مثل الطرق والجسور والمياه والصرف الصحي، لكنها لا تزال دون مستوى الطموح.
وأشار أيضا إلى أن الكهرباء تبقى العقبة الأساسية، حيث يعتمد العراق على الغاز الإيراني لتشغيل محطاته بطاقة تصل إلى 8000 ميجاوات، أي ما يعادل ثلث احتياجات العراق من الكهرباء.
ولكن خلال الشهر الماضي، قامت إيران بقطع إمدادات الغاز، مما أدى إلى تفاقم أزمة الكهرباء وجعل العراق يبحث عن حلول بديلة لتأمين احتياجاته من الطاقة.
وأكد المشهداني في ختام حديثه أن العراق بحاجة إلى إصلاحات جذرية واستراتيجيات شاملة لمعالجة الأزمات المالية والاقتصادية وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.