وافقت لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، بشكل نهائي على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، استجابةً لمطالب نقابة الأطباء.
أشارت اللجنة إلى أن النسخة النهائية من مشروع القانون تضمن تحقيق التوازن بين حماية حقوق كل من الطبيب والمريض، وذلك وفقاً لأحكام الدستور، بما يخدم المصلحة العامة.
وافقت اللجنة على إلغاء عقوبة الحبس المتعلقة بالخطأ الطبي المذكور، والاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط.
جاء ذلك بعد أن قررت اللجنة إلغاء المواد 27 و28 و29 من قانون المسؤولية الطبية، واستبدالها بمادة جديدة تحمل الرقم 27.
أفاد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، بأن هناك جهودًا كبيرة قد بُذلت استجابة لمطالب نقيب الأطباء.
وأوضح أن المطلب الأول يتعلق بتعريف الأضرار الطبية الناتجة عن المضاعفات، بالإضافة إلى تحديد مفهوم الخطأ الطبي والخطأ الجسيم. وأضاف: "تم الاتفاق على ضرورة وجود تعريف واضح للمضاعفات والخطأ الطبي، مع التمييز بينه وبين الخطأ الجسيم الذي قد يؤدي إلى حبس الطبيب، مما يستدعي التفرقة بين النوعين".
كما نصت المادة 27 على فرض غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه على كل من يرتكب خطأ طبي يتسبب في ضرر مؤكد للمريض. وتكون العقوبة في هذه الحالة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين 500 ألف جنيه ومليون جنيه إذا نتج الخطأ عن خطأ طبي جسيم.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
