أعلن الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه تم التوافق على حذف المادة 29 من مشروع قانون "تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض"، وهي المادة الخاصة بجواز حبس الأطباء احتياطيًا في الجرائم التي تقع منهم أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها.
وذلك نظرًا لاعتراض عدد من النقابات المهنية، مثل نقابة الأطباء، على تلك المادة.
مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض
يأتي ذلك خلال الاجتماع الذي تم عقده مؤخرًا بين المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض.
وأكد الدكتور أشرف حاتم أن لجنة الشئون الصحية ستعمل على تلبية مطالب النقابات الطبية المتخصصة أثناء مناقشة مشروع القانون، لتحقيق التوازن بين توفير حماية قانونية للمريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، تمكّنهم من أداء رسالتهم النبيلة، وذلك وفقًا لتوجيهات رئيس مجلس النواب.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
