تواصل النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق جهودها مع أطراف العمل المعنية لحل أزمة العاملين في أحد فنادق القاهرة الشهيرة المعرضين لخطر الفصل التعسفي "على حد وصفهم"، وذلك بسبب نقل إدارة الفندق إلى شركة أخرى اعتبارا من أول يناير 2025.
وكشف محسن آش الله، رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، سكرتير شئون الهجرة باتحاد العمال: لقد فوجئنا عند القيام بإجراءات نقل الفندق باتفاق بين الشركتين العالميتين “البائع والمشتري”، بالإضافة إلى الاستغناء عن 89 من العاملين الدائمين وجميع العاملين بعقود محددة المدة.
وأوضح محسن آش الله، أن الفندق عبارة عن “شركة وطنية تمتلك البنوك الوطنية نسبة 80% من أسهمها، مؤكداً أن ذلك يجعل إدارة الفندق تحت إشراف مساعد محافظ البنك المركزي المصري بصفته”.
وأشار رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، إلى احترام توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، "الداعمة إلى الاستثمار السياحي والاحتفاظ بالعاملين، وحقوقهم المشروعة"، من أجل توفير مناخ العمل الأمن في خدمة السائحين.
وأكد محسن آش الله، أن هذه الإجراءات تأتي بالمخالفة للقانون العمل والدستور المصري، واتفاقيات العمل الدولية، التي صدقت عليها مصر، مشددا أن محمد جبران وزير العمل قام بالتوجيه لعقد اجتماع لجنة فض المنازعات الجماعية بالوزارة، والتي حضر خلالها ممثلى شركتي الإدارة العالميتين والنقابة العامة للسياحة والفنادق.
واختتم رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، في تصريحاته، بأنه تم التأكيد على احترام القرارات التي أصدرتها محكمة النقض المصرية، والتي نصت على أنه "عند انتقال ملكية المنشأة من صاحب عمل إلى غيره بأي تصرف مهما كان نوعه، لا يؤثر في عقد العمل، وأشارت إلى أن يبقي العقد قائما بقوة القانون بين العامل وصاحب العمل الجديد كما لو كان قد أبرم معه منذ البداية، وينصرف إليه، ويكون مسئولا عن تنفيذ جميع الالتزامات المترتبة عليه".