أوضح الدكتور وليد جاب الله، أستاذ اقتصاد، أن 2024 كان عامًا صعبًا لدرجة كبيرة على الاقتصاد المصري، وقد نجح الاقتصاد المصري في تجاوز تحديات غير مسبوقة مستمرة، والتي بدأت مع أزمة كورونا التي لازال تؤثر في الاقتصاد العالمي والمصري، وكذلك التحديات المرتبطة بالحرب الأوكرانية الروسية التي ساهمت في رفع أسعار الكثير من السلع ومستلزمات الإنتاج، وأيضًا الصراع في غزة بما فيه من آثار مهمه أدت إلى ارتفاع شديد في تكلفة النقل.
وأشار جاب الله، خلال مداخلته الهاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن الأمر زاد صعوبة مع تراجع الإيرادات بقناة السويس، والحكومة المصرية بعام 2024 بدأت في وضع مليء بالتحديات، فكان هناك سوق موازية للعملة الأجنية، وتوقعات غير مبشرة لمستقبل الاقتصاد المصري ولكن استخدمت الدولة أحدى أورقها الرابحة بنهاية فبراير 2024.
وأضاف أن هذه الأوراق الرابحة كانت مثل صفقة "رأس الحكمة" حيث كانت الإجراء الأهم الذي اتخذته الدولة، والذي من خلاله ضخ 35مليار دولار أعطوا مزيدًا من المرونة للإدارة الاقتصادية التي نجحت مع صفقة "رأس الحكمة" في القضاء على السوق الموازية، بما ترتب عليه من عودة تحويلات المصريين وكل إيرادات الدولة إلى الجهاز المصرفي، وهو الأمر الذي أدى إلى تراجع السعر الحقيقي للجنية المصري بعد أن كان وصل نحو 70جنية في السوق الموازية.