وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 121 لسنة 2008 ليشمل تقديم قروض، وحوافز مالية، في حالات مثل تمويل شراء مركبات النقل السريع الجديدة التي تعمل بالطاقة النظيفة أو تحويل ما لم تمضِ على صُنعه 20 سنة للعمل بالطاقة النظيفة في ضوء توجه الدولة لاستخدام مصادر الطاقة النظيفة
ونص التعديل الجديد على إضافة مادة جديدة برقم "السادسة مكرراً" إلى القانون رقم 121 لسنة 2008، تقضي بإضافة اختصاصات جديدة إلى "صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع مثل "تقديم قروض وحوافز مالية" في حالات تشمل: تمويل شراء مركبات النقل السريع الجديدة التي تعمل بالطاقة النظيفة, وتمويل تحويل ما لم تمضِ على صُنعه عشرين سنة من مركبات النقل السريع للعمل بالطاقة النظيفة وكذلك إحلال أو تحويل مركبات النقل السريع للعمل بالطاقة النظيفة، متى كانت غير مخاطبة بحُكم حظر الاستمرار في الترخيص بعد مضي عشرين سنة على صنعها، المنصوص عليه في المادة 4 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973.
وبناء على عرض وزير المالية، أقر مجلس الوزراء بإقرار القروض والحوافز المالية، وقواعد وضوابط وشروط منحها، بما في ذلك تحديد نوع المركبة وعمرها، ونوع الطاقة النظيفة، وذلك في إطار سياسات الدولة، وحدود الموارد المتاحة بالصندوق، وفي ضوء توجه الدولة نحو استغلال جميع مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، بما يسهم في تقديم مظهر حضاري على الطرق المصرية، وخفض مُعدلات التلوث.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
