تحذير بولندي: استعادة سيادة القانون في المجر تتطلب تغيير القيادة

الاربعاء 18 ديسمبر 2024 | 02:07 مساءً
آدم بودنار
آدم بودنار
كتب : محمود أمين فرحان

حذّر وزير العدل البولندي آدم بودنار من أن المجر قد تكون وصلت إلى نقطة يصعب معها التراجع عن سياساتها التي تتحدى قوانين الاتحاد الأوروبي وتقوض المجتمع المدني، طالما بقي رئيس الوزراء فيكتور أوربان في السلطة.

وفي مقابلة مع صحيفة  بوليتيكو على هامش اجتماع مجلس العدل والشؤون الداخلية الأوروبي في بروكسل، أشار بودنار إلى أن تجربة بولندا، التي اصطدمت حكومتها اليمينية السابقة مع بروكسل قبل أن تخسر السلطة في 2023، تظهر أن الحكومات غير الليبرالية نادرًا ما تغير نهجها، حتى تحت ضغوط كبيرة من الاتحاد الأوروبي.

وقال بودنار: "في ظل القيادة الحالية، سيكون من الصعب للغاية عودة المجر إلى الامتثال لقيم وسياسات الاتحاد الأوروبي. تجربة بولندا أوضحت أن التغيير الحقيقي لا يمكن أن يحدث إلا بتغيير القيادة."

أضرار ممتدة

تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي يواجه فيه أوربان وحكومته احتمالية فقدان مليار يورو من تمويل الاتحاد الأوروبي المجمد بسبب انتهاكات سيادة القانون. ورغم تصريحات مايكل مكغراث، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون سيادة القانون، بأن الأوان لم يفت بعد للمجر لتصحيح المسار، يرى بودنار أن الضرر قد يكون عميقًا للغاية.

وأضاف الوزير البولندي أن حتى لو تمكن زعيم المعارضة بيتر مَجَر من الإطاحة بأوربان في انتخابات 2026، فإن استعادة الديمقراطية والمجتمع المدني بعد 16 عامًا من حكم حزب فيدس ستكون مهمة شاقة للغاية.

وقال: "المجتمع المدني في المجر أضعف مما كان عليه في بولندا، كما أن التغييرات المؤسسية في البلاد أكثر عمقًا. هذا يجعل مهمة المفوضية الأوروبية لإعادة دمج المجر في القيم الأوروبية أكثر تعقيدًا."

تعزيز حماية الأصوات المستقلة

كان بودنار، الذي شغل منصب أمين المظالم البولندي بين عامي 2015 و2021، أحد أبرز المنتقدين لحكومة بلاده القومية السابقة بقيادة حزب القانون والعدالة. ومنذ توليه حقيبة العدل في حكومة رئيس الوزراء دونالد توسك عام 2023، دأب على الدعوة إلى تعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق الديمقراطية.

مع استعداد وارسو لتولي الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي من المجر في يناير، أكد بودنار أنه سيعمل على تعزيز حماية المجتمع المدني في جميع أنحاء الاتحاد، بما في ذلك ضمان استقلال القضاة الذين يواجهون ضغوطًا متزايدة في عدة دول أعضاء.

وختم بالقول: "علينا أن نسأل: هل يستطيع القضاة المجريون التعبير عن مخاوفهم بحرية؟ أشك في ذلك. يجب علينا كأوروبيين حماية تلك الأصوات المستقلة ودعمها."

اقرأ أيضا