أعلن وزير المالية أحمد كجوك، اليوم، عن القرار رقم 523 لسنة 2024 بتمديد العمل بالقرار السابق رقم 334 لسنة 2024 لمدة 3 أشهر إضافية، وذلك استجابةً لتوصيات رئاسة مجلس الوزراء.
ويهدف القرار إلى مراجعة أوضاع السيارات المستوردة المخصصة لذوي الهمم والتي تم التنازل عنها بشكل مخالف لغير المستحقين.
وينص القرار على تشكيل لجان متخصصة في مختلف المحافظات بمشاركة ممثلين من عدة جهات، تشمل مصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية، وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارتي الداخلية والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
وتتولى هذه اللجان مراجعة ملفات السيارات التي تم الإفراج عنها لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة خلال السنوات الثلاث الماضية، مع التحقق من استخدامها للأغراض المخصصة لها. وستعتمد اللجان على زيارات ميدانية وتنسيق مشترك مع جهات إنفاذ القانون.
وتنعقد اجتماعات اللجان في مقار مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات، على أن تنتهي من أعمالها خلال فترة أقصاها 3 أشهر.
وسترفع اللجان تقاريرها النهائية إلى مصلحة الجمارك لتجميع النتائج وتقديمها إلى وزير المالية، تمهيدًا لعرضها على رئيس مجلس الوزراء.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
