تعثر التصويت على مسألة مساءلة وعزل الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، بعد قراره بفرض الأحكام العرفية لفترة قصيرة الأسبوع الماضي. حيث انسحب أعضاء من حزبه بينما دعت المعارضة إلى عودتهم لاستكمال التصويت، وفقًا لوكالة "رويترز".
وخلال النقاش حول الاقتراح المقدم من حزب المعارضة الرئيسي الديمقراطي، تبين أن هناك عضوًا واحدًا فقط من حزب قوة الشعب الذي ينتمي إليه الرئيس الكوري الجنوبي كان متواجدًا في الجلسة، بينما عاد اثنان آخران أثناء التصويت، مما أثار شكوكًا حول ما إذا كان الإجراء سيحظى بالأصوات الكافية للموافقة عليه.
مشادات كلامية في البرلمان قبل التصويت
شهد البرلمان مشادات وصراخًا قبيل التصويت، الذي جاء بعد 4 أيام من إعلان "يون" المفاجئ عن فرض الأحكام العرفية، وهو ما أثار القلق بشأن تأثير ذلك على سمعة كوريا الجنوبية كدولة ديمقراطية.
المعارضة تحتاج إلى 8 أصوات من الحزب الحاكم
تحتاج المعارضة إلى 8 أصوات على الأقل من حزب قوة الشعب للحصول على أغلبية الثلثين اللازمة للموافقة على اقتراح المساءلة. وعقب مغادرة نواب الحزب الحاكم البرلمان بعد التصويت على اقتراح آخر بشأن التحقيق مع زوجة الرئيس، اندلعت مشادات كلامية بين بعض النواب.
دعوة لعودة نواب الحزب الحاكم لاستكمال التصويت
دعا رئيس الجمعية الوطنية، وو وون شيك، أعضاء حزب قوة الشعب للعودة بينما استقر نواب المعارضة. لم يتضح بعد متى سيعودون، لكن أمين عام البرلمان ذكر أن لديهم حتى صباح الأحد لإنهاء التصويت
وفي وقت سابق اعتذر الرئيس الكوري الجنوبي عن محاولته فرض الأحكام العرفية، لكنه رفض الاستقالة، متحديًا الضغوط الشديدة التي تعرض لها من داخل حزبه الحاكم وكذلك من المعارضة المطالبة بتنحيه.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
