أكد الدكتور محمد هارون، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب ”المصريين“، أن مشروع قانون لجوء الأجانب يُعد خطوة إيجابية نحو تنظيم أوضاع اللاجئين في مصر، بما يتماشى مع المعايير الدولية التي تعهدت بها مصر في اتفاقياتها الدولية، موضحًا أن اللاجئين يمثلون جزءًا من النسيج المجتمعي الذي يعيش في مصر، وأن هناك ضرورة لضمان حقوقهم الإنسانية الأساسية، مثل التعليم والصحة والمسكن.
وأوضح ”هارون“ خلال تصريحاته لـ «بلدنا اليوم» أن القانون يهدف إلى تحسين بيئة اللاجئين في مصر وتقنين أوضاعهم بما يضمن عدم تأثير وجودهم على المواطن المصري بشكل سلبي، لافتًا إلى أن اللاجئين في مصر يمثلون قوة بشرية يمكن الاستفادة منها في تعزيز الاقتصاد المحلي، بشرط أن يتم دمجهم بشكل فعال ومنظم.
وأضاف أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب ”المصريين“ أن اللاجئين يستفيدون من بعض الخدمات التي تقدمها الدولة مثل التعليم الأساسي والخدمات الصحية، ولكن هناك جهود لتخفيف الضغط عن الموازنة العامة من خلال التعاون مع المنظمات الدولية، مشيرًا إلى أن مصر تحصل على دعم مالي وفني من الهيئات الدولية، مثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، للمساهمة في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل جاهدة لتقديم الخدمات الأساسية للمصريين دون تقصير، وأن تقديم خدمات للاجئين لا يعني تقليل نصيب المصريين من هذه الخدمات، موضحًا أن اللاجئين ليسوا عبئًا إذا تم استغلال قدراتهم بشكل صحيح، حيث يمكن إدماجهم في سوق العمل والمساهمة في التنمية الاقتصادية.
وفيما يتعلق بالمخاوف بشأن الضغط على الموارد، قال ”هارون“ إن القانون يتضمن آليات لضمان عدم تأثير تقديم الخدمات للاجئين على جودة الخدمات المقدمة للمصريين، مع تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية لتعويض أي فجوات تمويلية قد تحدث، مؤكدًا أن قانون حقوق اللاجئين يُعد خطوة هامة لتحقيق التوازن بين الحقوق الإنسانية للاجئين وبين الحفاظ على حقوق المواطن المصري، والتطبيق الفعلي للقانون سيكون هو المحك الحقيقي لتحقيق هذا التوازن.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
