اقتصادي يتوقّع قبول صندوق النقد طلب الحكومة بمراجعة الشروط بالتخفيف أو التأجيل

أكد  الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن زيارة مديرة صندوق النقد الدولي لمصر  من أجل مراجعة برنامج الصندوق مع الحكومة المصرية والوضع الاقتصادي، وقد كشفت مديرة الصندوق منذ أيام أنها ستزور مصر خلال الأيام المقبلة وأنها منفتحة على تعديل أي برنامج بما يخدم الظروف على أفضل وجه .

أوضح غراب، في تصريحات خاصة لـ بلدنا اليوم، أن مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي وشروطه يشير إلى التركيز على تعديل الشروط والإجراءات المسببة لارتفاع معدل التضخم مثل رفع الدعم التدريجي عن المحروقات، وهذا يعني مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، خاصة أن البرنامج تضمن ترشيد الدعم على السولار والبنزين، وتخارج الدولة من الأصول المملوكة للدولة لصالح القطاع الخاص والالتزام بسعر صرف مرن وهو ما قام بتنفيذه البنك المركزي منذ مارس الماضي وتسعى الحكومة لتطبيق بقية برنامج الإصلاح الاقتصادي تدريجيا .

تابع غراب، أن من حق مصر مراجعة بعض شروط برنامج صندوق النقد الدولي خاصة بعد التأثيرات السلبية للتوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط المؤثرة بالسلب على الاقتصاد المصري ونقص إيرادات قناة السويس بنحو 6 إلى 7 مليار دولار خلال الأشهر الماضية ونقص سلاسل الإمدادات، موضحا أن الظروف الحالية خارجة عن إرادة مصر ولذا أصبح من حقها أن تتقدم بطلب لمراجعة بعض شروط برنامج الصندوق بالتخفيف أو التأجيل وليس إلغاء البرنامج كليا، موضحا أن صندوق النقد الدولي من المرجح أن يوافق على مراجعة شروط البرنامج وتأجيل بعض شروطه أو تخفيفها خاصة وأنه يتفهم الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها على مصر ما قد يؤثر على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها .

ولفت غراب, إلى أن مصر سبق وأن رفضت بعض شروط ومطالب صندوق النقد الدولي بعد عام 2011 منها بنود تخفيض قيمة الجنيه والتدخل في بعض سياسات البنك المركزي كتحديد وإدارة الاحتياطي النقدي, وقد قوبل هذا بالرفض الشديد من رئيس البنك المركزي في هذا التوقيت, كما طالب بعد 2011 صندوق النقد الدولي تخفيض بنود الحماية الاجتماعية والأجور وهو أيضا قوبل بالرفض، ولذا نؤكد أن من حق مصر رفض أو تعديل برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد . 

تابع الخبير الاقتصادي، أن هناك تحديات كثيرة تواجهها مصر مثل ارتفاع أسعار السلع وارتفاع معدلات التضخم نتيجة الأحداث الخارجية وتأثيرها السلبي على الوضع الاقتصادي الداخلي وهو ما دفع الحكومة المصرية لطلب تعديلات على برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي من أجل تخفيف بعض الشروط أو تأجيلها لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية، لأن استمرار تنفيذ شروط الصندوق الحالية بزيادة أسعار السولار والبنزين ستؤدي بلا شك في زيادة معدل التضخم ولذا وجب التفاوض مع الصندوق لوضع شروط أكثر ملاءمة مع الظروف الحالية .

ومن المقرر أن يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ومديرة صندوق النقد الدولى ومحافظ البنك المركزى، مؤتمراً صحفياً اليوم الأحد بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، فى إطار الزيارة التى تقوم بها مديرة صندوق النقد الدولى لمصر