يُعد مشروع "حياة كريمة" مبادرة رائدة أطلقتها الدولة المصرية لتحسين مستوى المعيشة في القرى الأكثر احتياجاً، خاصة في الصعيد، الذي كان يعاني لسنوات طويلة من تراجع في مستوى الخدمات والبنية التحتية، ما أثر سلباً على حياة الملايين من أبنائه. يهدف المشروع، تحت رعاية وتوجيهات رئيس الجمهورية، إلى إحداث تغيير حقيقي وملموس في حياة المواطنين، من خلال توفير خدمات صحية، تعليمية، واجتماعية تتسم بالجودة والشمولية، وهو مشروع يُبرز مدى اهتمام القيادة السياسية بالمناطق المهمشة والعمل على رفع المعاناة عن كاهل سكانها.
لطالما كانت قرى الصعيد رمزاً للمعاناة والعزلة، حيث واجهت تلك القرى نقصاً حاداً في البنية التحتية والخدمات الأساسية، كالمياه النقية، الصرف الصحي، والرعاية الصحية، مما أدى إلى انتشار الفقر والبطالة وانخفاض مستوى التعليم. وكان العديد من السكان يضطرون إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى المرافق الأساسية، مثل المدارس والمستشفيات. هذه الظروف شكلت عائقاً أمام تحقيق التنمية المستدامة في الصعيد وأثرت على النمو الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع المصري ككل.
استهدف المشروع تحسين جودة الحياة في 4500 قرية على مستوى الجمهورية، بدأت معظمها بقرى الصعيد، حيث شمل المشروع العديد من الخدمات والمشروعات التنموية التي أحدثت نقلة نوعية في تلك المناطق. تم إنشاء العديد من المستشفيات والمراكز الصحية، مما ساهم في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين بأسعار معقولة أو مجاناً. كما تم تطوير المدارس وزيادة عددها لتحسين البيئة التعليمية، إضافةً إلى بناء وتجهيز شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، مما قلل من نسب الإصابة بالأمراض الناتجة عن تلوث المياه.
وقد شهدت قرى الصعيد تحولاً ملحوظاً بعد إطلاق مشروع "حياة كريمة"، حيث تم توفير الكثير من الخدمات التي لم تكن موجودة من قبل. على سبيل المثال، تم إنشاء وحدات إسعاف ومراكز شبابية ومكتبات عامة، وهو ما ساهم في تحسين جودة الحياة وزيادة الوعي الثقافي لدى الشباب. كذلك، تم توصيل شبكات الغاز الطبيعي إلى العديد من المنازل، مما ساعد على تقليل تكاليف المعيشة وتخفيف عبء استخدام اسطوانات الغاز. وفي إطار تحسين البيئة السكنية، تم تطوير المنازل المتضررة وبناء وحدات سكنية جديدة للأسر التي كانت تعيش في مساكن غير ملائمة.
كما كان للمشروع دور بارز في دعم المرأة وتعزيز دورها في المجتمع، حيث تم إنشاء مراكز تدريب وتعليم لتمكين النساء من تعلم المهارات الحرفية، مما يساعدهن على توفير مصدر دخل ثابت. إضافة إلى ذلك، دعم المشروع ذوي الهمم من خلال إنشاء مراكز تأهيل وتوفير الدعم اللازم لهم، ما يعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية لجميع أفراد المجتمع.
دور التنويهات التليفزيونية للمبادرات الرئاسية فىً التهيئة المعرفية للمواطن المصرى بها وأهميتها في دعم المشروع كان موضوع رسالتى للحصول على درجة الدكتوراة والتى أثبت خلالها ان التنويهات الرئاسية لمشروع "حياة كريمة" شكلت دافعاً قوياً لتنفيذ المشروع على أعلى مستوى من الجودة والكفاءة، إذ يعتبر دعم رئيس الجمهورية للمشروع بمثابة ضمان لتحقيق أهدافه. وتأتي توجيهات القيادة السياسية المستمرة بتوفير التمويل اللازم والتأكيد على تسريع وتيرة العمل، لتكون بمثابة الحافز الأساسي لتحقيق التطور المنشود.
تحت إشراف رئاسي مباشر، تحرص الدولة على متابعة سير العمل في المشروع، حيث قام رئيس الجمهورية بزيارات ميدانية للقرى المستهدفة لمراقبة وتيرة الإنجازات على الأرض. هذه الزيارات لم تكن مجرد زيارات تفقدية، بل كانت تعكس مدى اهتمام الدولة بمراقبة تحسين حياة المواطن المصري عن قرب. كما أن توجيهات القيادة السياسية بتخصيص ميزانيات ضخمة لتنفيذ المشروعات، ساعدت على توفير الاحتياجات العاجلة وتحقيق التنمية المستدامة.
و يساهم مشروع "حياة كريمة" في إحداث تغيير اجتماعي إيجابي من خلال توفير فرص عمل للمواطنين، خاصة الشباب، الذين يواجهون صعوبة في العثور على وظائف مناسبة. وقد تم توظيف العديد من أبناء القرى في المشروعات المختلفة، ما ساعد على تقليل نسب البطالة وتعزيز اقتصاد القرى. إضافة إلى ذلك، أسهم المشروع في خلق بيئة تعليمية أفضل، مما سينعكس بشكل مباشر على مستوى الوعي والثقافة لدى الأجيال القادمة، وبالتالي تعزيز دورهم في المجتمع.
من الناحية الاقتصادية، يعتبر المشروع محركاً رئيسياً للتنمية في الصعيد، حيث يتم تنفيذ مشروعات البنية التحتية المتقدمة، مما يمهد الطريق لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في القطاعات الصناعية والزراعية، والتي تعتمد بشكل أساسي على توافر بنية تحتية قوية. بذلك، يُسهم المشروع في تحسين الاقتصاد المحلي ودعم التنمية المستدامة.
وعلى الرغم من الإنجازات الهائلة، يواجه مشروع "حياة كريمة" العديد من التحديات، أهمها صعوبة التضاريس في بعض المناطق الريفية النائية بالصعيد، ما يتطلب جهوداً مضاعفة لإيصال الخدمات. كذلك، يعد التمويل اللازم لاستمرار المشروع وتنفيذه بكفاءة أحد التحديات، إضافة إلى ضرورة تدريب وتأهيل الكوادر البشرية المسؤولة عن تنفيذ المشاريع لضمان جودتها واستدامتها.
للتحايل على هذه التحديات، تعمل الدولة على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والشراكة مع منظمات المجتمع المدني، فضلاً عن الحرص على استخدام تقنيات حديثة في تنفيذ المشروعات، بما يسهم في توفير الوقت والتكاليف. كما يتم العمل على توفير الدعم اللوجستي اللازم، وضمان التواصل المستمر مع المواطنين لمعرفة احتياجاتهم والاستجابة لمتطلباتهم.
وفي النهاية يمكن القول ان مشروع "حياة كريمة" يأتى كاستجابة حقيقية وملموسة لحاجة القرى الأكثر احتياجاً، وهو مشروع يعكس حرص الدولة على تحسين جودة حياة مواطنيها، خاصة في المناطق التي عانت لفترات طويلة من نقص الخدمات. بفضل توجيهات الرئيس واهتمام الدولة، أصبحت قرى الصعيد تشهد طفرة في مستوى الخدمات، ما يعزز من فرص تحقيق التنمية المستدامة ويُسهم في خلق مجتمع أكثر عدالة وتكافؤ.
باختصار يمكن القول إن مشروع "حياة كريمة" ليس مجرد مشروع تنموي، بل هو رسالة تعكس اهتمام الدولة بحقوق المواطن ورفاهيته، وتجسد رؤية مصر نحو تحقيق العدالة الاجتماعية الشاملة.