كشف الدكتور أسامة الأتربي، الخبير الاقتصادي، أن كلمة الفقاعة العقارية استخدمت في السابق في دبي والولايات المتحدة الأمريكية وتستخدم في حالة حدوث تضخم كبير في الأسعار ناتج عن عمليات مضاربات غير صحيحة والاقتراض من البنوك.
وأكد "الإتربي" في تصريحات خاصة لـ بلدنا اليوم، أن مصر حتى هذه اللحظة حوالي 99% من الشعب المصري يتملك العقار بغرض السكن واحتياجه الفعلي للعقار وبالتالي نستبعد حدوث ما يسمى بالفقاعة في السوق العقاري المصري.
وأوضح "الإتربي" أن الفقاعة تحدث في المجتمعات التى يتجه العملاء فيها للإستدانة والحصول على قروض من البنوك لشراء عدد كبير من الوحدات وهذا الكلام لم يحدث في مصر, وبالتالي السوق العقاري المصري أبعد ما يكون عن حدوث الفقاعة العقارية .
ارتفاع تكلفة المباني
ولفت الى أن حالة الركود التي يشهدها سوق العقار المصري ناتج عن ارتفاع تكلفة المباني لأن تكلفة المباني في مصر تضخمت بشكل كبير وغير عادي نتيجة انخفاض قيمة الجنيه , وبالتالي أصبحت قدرات المواطنين قليلة على الشراء , مشيرًا إلى أن الدولة قامت بدفع عدد كبير من الوحدات عن طريق أجهزتها والصندوق الحضاري وغيره لتوفير شقق أقل في السعر لتلبية رغبات المواطنيين .
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
