خبير تنمية محلية: الكلاب الضالة تهدد حياة المواطنين وتمثل خطر متزايد

أعرب الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية وخبير البلديات الدولية، عن استيائه من سوء إدارة ملف الكلاب الضالة من قبل العديد من قيادات الإدارة المحلية في مصر، بما في ذلك بعض المحافظين، والسكرتيرين العموم، ومديري الزراعة والري والطب البيطري، إلى جانب مديري المستشفيات والوحدات الصحية في محافظات مصر الـ27.

 وأشار عرفة إلى أن انتشار الكلاب الضالة في المدن والأحياء والقرى يمثل تهديدًا كبيرًا، حيث تغطي هذه المناطق 58% من مساحة مصر وتضم النسبة الأكبر من سكانها. ودعا إلى ضرورة تشديد الرقابة على هذه القيادات والإطاحة بالمقصرين منهم إداريًا.

وأكد عرفة أن هيئة الخدمات البيطرية لا تستطيع بمفردها التعامل مع مشكلة الكلاب الضالة، مشيرًا إلى أن مسؤولية هذا الملف تقع على مديريات الطب البيطري بالتعاون مع المحافظين وفقًا لقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979.

 واقترح عرفة التعاقد مع شركات خاصة للتعامل مع الكلاب الضالة في حال عجز المحافظين عن إدارة الملف بشكل فعال، مطالبًا بتشكيل لجنة لمكافحة الكلاب الضالة في كل محافظة تتكون من ممثلين عن الصحة، الطب البيطري، النظافة، الزراعة، ورؤساء الأحياء بالتنسيق مع جمعيات الرفق بالحيوان.

وأضاف عرفة أن التدخل الحكومي غالبًا ما يقتصر على التعامل مع الكلاب العقور فقط بناءً على شكاوى المواطنين، مع العلم أن عدد حالات العقر المسجلة العام الماضي بلغت 430 ألف حالة، وكانت محافظات البحيرة والقاهرة والشرقية والجيزة الأكثر تسجيلًا لهذه الحالات.

وأشار عرفة إلى أن مصر تتصدر الدول من حيث انتشار الكلاب الضالة، وهو ما يعرض المواطنين لخطر الإصابة بالأمراض والأوبئة التي قد تؤدي إلى الوفاة في بعض الحالات. ولفت إلى أن هناك نوعين من الكلاب الضالة: الكلاب التي ولدت وعاشت في الشوارع والكلاب التي هربت من أصحابها.

وفي سياق آخر، أوضح عرفة أن الكلاب حول العالم تُستخدم في الحراسة والصيد والمهام الأخرى، مثل قيادة المكفوفين والكشف عن المخدرات والمتفجرات. كما أشار إلى أن مدة حمل الكلاب تتراوح بين 56 و72 يومًا، وأن متوسط بقاء الكلاب في الشوارع هو 8 سنوات، مؤكدًا أن مدينة دبي هي الوحيدة في العالم التي لا توجد بها كلاب ضالة.

وفيما يتعلق بمراكز السموم، نوه عرفة بعدم وجود أي مراكز للسموم في القرى المصرية، إذ تحتوي مصر فقط على 20 مركزًا للسموم جميعها في عواصم المحافظات، مما يستدعي ضرورة إنشاء مراكز سموم جديدة في القرى والمناطق الريفية.

وطالب عرفة المحافظين بتحمل مسؤوليتهم وفقًا لقانون الإدارة المحلية، مقترحًا إنشاء 1411 وحدة للسموم في القرى للتعامل مع حالات العقر، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة. كما دعا إلى تخصيص جزء من أموال الصناديق الخاصة بالمحافظات لحل هذه الأزمة.

واختتم عرفة بتوجيه دعوة لرئيس الوزراء بضرورة استحداث وزارة خاصة بالقرية المصرية لتحسين الخدمات المقدمة لسكان القرى والكفور والنجوع، استنادًا إلى معاناتهم اليومية ونقص الخدمات المتكاملة في هذه المناطق.