الحكومة تُحدد 35 شركة لطرح أسهمها بالبورصة لجذب الاستثمارات

تطرح الدولة المصرية مجموعة من الموانئ والمطارات والبنوك كجزء من برنامج الطروحات الحكومية في البورصة ، وذلك بهدف جذب استثمارات محلية وأجنبية، وتقليص عجز الموازنة، و من ثم الدفع بعجلة النمو الاقتصادي وتعزيز مكانة الدولة اقتصاديا ،بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.

جاء ذلك خلال رئاسة مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري يوم الاثنين 14-10-2024 اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية لاستعراض عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية

ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز مواردها ، بطرح أصول استراتيجية أمام القطاع الخاص والمستثمرين بالبورصة المصرية بهدف جمع 40 مليار دولار على مدار السنوات المقبلة

وقد بدأ البرنامج بطرح حصة من أسهم بعض الشركات الحكومية الكبرى على مدار سنوات مع التركيز على قطاعات الطاقة والخدمات المالية والاتصالات.

وقد حددت الحكومة المصرية 35 شركة لطرح أسهمها بالبورصة أو لمستثمر استراتيجي منذ الربع الأول من عام 2023، هي:

1. بنك القاهرة

2. المصرف المتحد

3. البنك العربي الأفريقي الدولي

4. شركة مصر لتكنولوجيا التجارة

5. النصر للإسكان والتعمير

6. المعادي للتنمية والتعمير

7. شركة المستقبل للتنمية العمرانية

8. مصر لأعمال الأسمنت المسلح

9. شركة حلوان للأسمدة

10. الشركة الوطنية للمنتجات البترولية

11. الشركة المصرية لإنتاج البروبلين والبولي بروبلين

12. النصر للتعدين

13. الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته

14. شركة الحفر للبترول

15. الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي

16. سيناء للمنجنيز

17. المصرية للسبائك الحديدية

18. الرباط لأنوار السفن

19. بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع

20. دمياط لتداول الحاويات والبضائع

21. الصالحية للاستثمار والتنمية

22. 7 فنادق مملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام

23. مصر لتأمينات الحياة

24. مصر للتأمين

25. محطة توليد الرياح بجبل الزيت

26. محطة توليد الرياح بالزعفرانة

27. محطة بني سويف لتوليد الكهرباء

28. شركة صافي لتعبئة المياه

29. شركة تنمية الصناعات الكيماوية

30. شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين)

31. شركة الأمل الشريف للبلاستيك

32. شركة مصر للمستحضرات الطبية

33. الشركة الشرقية للدخان

34. شركة العز الدخيلة للصلب

35. الشركة المصرية للاتصالات

وقد سرعت الحكومة المصرية برنامج الطروحات من أجل توفير سيولة إضافية، وتقليل اعتماد الدولة على الديون، وزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد ، بهدف مواجهة العجز المالي للدولة، وتعزيز قدرة البورصة المصرية على جذب المستثمرين الأجانب، وزيادة الشفافية في إدارة الأصول الحكومية.