أكّد الدكتور إبراهيم جلال الخبير الاقتصادي أن تأجيلات صندوق النقد الدولي للمراجعة الرابعة لمصر، ليست بالأمر غير المعتاد.
تأجيل صندوق النقد الدولي للمراجعة الرابعة طبيعي
وأوضح في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم» أن تأجيل صندوق النقد طبيعي لاسيما في ظل التحديات الدولية للمنطقة والظروف الصعبة المحيطة بمصر والتي تستهدفها بالدرجة الأولى كالحرب في قطاع غزة وتهديد حركة الملاحة البحرية جنوب البحر الأحمر ما أدى إلى تراجع إيرادات قناة السويس بأكثر من النصف مقارنة بالعام الماضي.
تأجيل مراجعة صندوق النقد الدولي فرصة لإتمام خطة الحكومة
واعتبر جلال أن تأجيل المراجعة بمثابة مهلة للحكومة الجديدة لإتمام خطتها نحو سد الفجوة التمويلية من خلال تقليص دعم السلع والمحروقات مع تنمية مصادر النقد الأجنبي، وهو ما عملت مصر عليه من خلال زيادة اصدرات أدوات الدين المحلية بنسبة 32.89% لتصل إلى 2.709 تريليون جنيه في العام المالي الحالي 2024/2025، وراهن على قدرة الأصول المصرية وتنميتها عبر برنامج الطروحات الحكومية على إعادة التوازن الاقتصادي لمصر معتبرها أبرز المزايا المهمة للاستثمار.
وتوقع جلال أن ينتهي صندوق النقد من المراجعة الحالية قبل نهاية العام الحالي عقب انتهاء الاجتماع السنوي.
تأجيل صندوق النقد للمراجعة الرابعة
وقرر صندوق النقد الدولي تأجيل المراجعة الرابعة إلى مطلع نوفمبر المقبل التي بموجبها تستطيع مصر الحصول على 1.3 مليار دولار كأكبر شريحة ضمن البرنامج التمويلي البالغ 8 مليارات.
وأكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي نهاية الأسبوع الماضي أن التأجيل ناتج عن توافق بين الحكومة والصندوق لحين انتهاء الاجتماع السنوي في أكتوبر الجاري، لكن هل تأخر الشريحة الرابعة يمثل تحديات للاقتصاد المصري لحين الصرف وكيف يمكن الوفاء بتعهداتنا مع الصندوق.