ما هو تأثير تأجيل المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي؟ أستاذ اقتصاد يجيب

اشترط صندوق النقد الدولي لإتمام المراجعة الرابعة سد الفجوة التمويلية واسريع برنامج الطروحات الحكومية.

وتسعى الحكومة لمعالجة التأثيرات السلبية على الاقتصاد بسبب التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط خاصة والعالم أجمع من خلال مجموعة من الإجراءات إلا أن تأثير تأخر الشريحة الرابعة المقدرة بنحو 1.3 مليار دولار ربما ينع مأزقًا تمويليا للحكومة.

تأخير مراجعة صندوق النقد على الاقتصاد

الدكتور محمد يونس أستاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة بجامعة الأزهر يقول إن تأخير صندوق النقد للمراجعة الرابعة له تأثير يتناسب عكسيا مع روافد النقد الأجنبي للاقتصاد المصري.

وأضاف أن كلما زادت إيرادات قناة السويس والسياحة والصادرات وتحويلات المصريين بالخارج، تراجع تأثير تأخير مبلغ الشريحة الرابعة المقدرة بنحو 1.3 مليار دولار، وبالعكس كل تراجع في إيرادات العملة الأجنبية يزيد من التأثير السلبي لتأخر تمويل الصندوق.

الدكتور محمد يونس أستاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة بجامعة الأزهر

 الحكومة تسير بجد نحو تقليل الفجوة التمويلية.

وتابع يونس في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم» أن سد الفجوة التمويلية يمكن من خلال زيادة الإيرادات العامة وهيكلة نظام الضرائب الجديدة، والأهم حاليا تنمية وتشجيع زيادة تحويلات المصريين من الخارج باعتبارها المورد الأهم للنقد الأجنبي في ظل تراجع إيرادات قناة السويس خلال الفترة الماضية والتي أتوقع أن تعود للارتفاع مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.

واستكمل أن مصر تحتاج للعملة الأجنبية بلا شك، فلدينا التزامات تجاه الدائنين وطلبات استيرادية من السلع والمنتجات أضف أن الأخوة الوافدين في مصر رفعوا الطلب على العملة الأمريكية ما يتطلب زيادة المعروض، والدولة تدرك ذلك جيدًا وتتحرك من أجل جذب الاستثمارات وعودة السياحة للارتفاع مجددًا مع توسيع الاكتشافات البترولية ومناجم الذهب وكلها تحركات تسد عجز الموازنة.

تسريع برنامج الطروحات الحكومية

فيما يخص برنامج الطروحات الحكومية وبطء تنفيذه، يوضح أستاذ الاقتصاد أن الحكومة بريئة من التعثر وصندوق النقد يدرك ذلك جيدًا، فالتوترات الحالية لا تشجع المستثمرين على ضخ أموالهم في ظل انعدام الرؤية للمستقبل بسبب تعنت الكيان الإسرائيلي ورغبته في استمرار الحرب واحتمال توجيه المعركة إلى إيران ما ينذر بإطالة أمد التحركات العسكرية.