أكّد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الفريق كامل الوزير، أنه سيتم إحالة جميع المتسببين في حادث قطار المنيا إلى النيابة العامة، كما ستتخذ وزارة النقل إجراءات قانونية وتأديبية مشددة ضد العناصر المهملة بهدف استبعادها من منظومة السكك الحديدية.
بيان وزارة النقل حول الحادث
أصدرت وزارة النقل بيانًا رسميًا يتعلق بحادث اصطدام جرار بمؤخرة قطار النوم رقم 1087، الذي كان قادمًا من أسوان إلى القاهرة، والذي وقع في المسافة بين أبو قرقاص والمنيا وأدى إلى سقوط عربة القوى.
وأوضح البيان أن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، أكد أنه سيتم إحالة جميع المتسببين في الحادث، سواء كانوا سائقين أو ملاحظين في الأبراج أو مهندسي تشغيل أو رئيس المنطقة، إلى النيابة العامة للتحقيق ومحاسبتهم بهدف تطبيق العقوبات المناسبة.
اجتماع موسع مع قيادات السكك الحديدية
عقد الفريق مهندس كامل الوزير اليوم اجتماعًا موسعًا مع رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية، بحضور نواب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي والطرق والكباري والنقل البحري، ورؤساء المناطق المختلفة بالهيئة.
افتتح الاجتماع بقراءة الفاتحة على أرواح ضحايا حادث قطار المنيا، حيث أعرب الوزير عن حزنه الشديد لما حدث، مؤكدًا أن حياة كل مواطن مصري يجب أن تُصان وأن على الجميع أن يتسابق للحفاظ عليها. وشدد على أنه لا تهاون مع أي شخص يعرض حياة المواطنين للخطر أو يتسبب في إلحاق الضرر بمعدات السكك الحديدية المملوكة للشعب.
التفتيش والالتزام بإجراءات السلامة
وجه الوزير رؤساء المناطق وقيادات الهيئة بأهمية التفتيش الدوري على الورش وصيانة القطارات والجرارات، وضرورة الالتزام بتشغيل جهاز ATC وعدم غلقه.
كما أكد على أهمية المتابعة المستمرة لعمل السائقين ومدى التزامهم بالتعليمات المتعلقة بالسلامة والأمان.
علاوة على ذلك، أجرى الوزير لقاءً مع عدد من سائقي القطارات بمحطة مصر برمسيس، حيث شدد على أهمية الالتزام بضوابط التشغيل وإجراءات السلامة المنصوص عليها في لائحة السكك الحديدية، وعدم تجاوز السرعات المحددة.
مبدأ الثواب والعقاب
أوصى الوزير بنشر كافة الجزاءات التي يتلقاها المقصرون في العمل على لوحات الإعلانات العامة برئاسة الهيئة وجميع المناطق التابعة لها في كافة أنحاء الجمهورية، كما أكد على أهمية تكريم العاملين المجتهدين شهريًا أمام الرأي العام وفقًا لمبدأ الثواب والعقاب.
وشدد الوزير على ضرورة تسابق الجميع في الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكات الهيئة، خاصة أن هذه الجرارات والعربات هي ملك للشعب.
وذكر أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي موظف يُثبت تعاطيه المخدرات من خلال أول عينة تحليل، والتي قد تشمل السجن والفصل والغرامة.