السفير مصطفى الشربيني يكتب: الاستدامة والبصمة الكربونية حجر الزاوية للاستثمار المسؤول ومكافحة الغسل الأخضر

في ظل النظام الاقتصادي الجديد، يعد أداء الاستدامة في الاتحاد الأوروبي أمرًا بالغ الأهمية، فهو حجر الزاوية للاستثمار المسؤول والأعمال المستدامة، ويشكل معيار إعداد التقارير عن الاستدامة الأوروبي ESRS وفقًا لتشريعات الاتحاد الأوروبي CSRD عنصرًا أساسيًا في هذا النموذج، ويمنح إطار معايير إعداد التقارير عن الاستدامة الأوروبية الشركات أداة قوية لتوضيح التزامها بالاستدامة وقياس التقدم نحو تحقيق هذه الأهداف المستدامة.

فوائد معايير إعداد التقارير المتعلقة بالاستدامة الأوروبية

تعزيز الشفافية والمساءلة المؤسسية

إن حجر الأساس الذي تقوم عليه معايير الاستدامة البيئية يكمن في الشفافية، ومن خلال الاستفادة من هذه المعايير، تستطيع الشركات تقديم تقارير استدامة شاملة ودقيقة وموجزة، ويمهد تعزيز الشفافية الطريق لبناء الثقة بين أصحاب المصلحة ــ المستثمرين والعملاء والموظفين والموردين والمجتمعات والجهات التنظيمية.

إن المساءلة جزء لا يتجزأ من معايير الاستدامة البيئية، وتفرض هذه المعايير الأوروبية على الشركات العاملة في الاتحاد الأوروبي الكشف عن استراتيجياتها وأهدافها وتدابيرها الرامية إلى تعزيز أدائها في مجال الاستدامة، ومن الممكن أن يعزز هذا المستوى من المساءلة سمعة الشركة باعتبارها كياناً مبتكراً ومسؤولاً.

جاذبية الاستثمار

يحرص المستثمرون اليوم على دمج العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة في قراراتهم الاستثمارية، ومن خلال تطبيق نظام تقييم الاستدامة البيئية والاجتماعية، يمكن للشركات أن تقدم للمستثمرين بيانات شفافة وقابلة للمقارنة مطلوبة لتقييم أدائها في مجال الاستدامة، وقد يجذب هذا المستثمرين، مما قد يؤدي إلى انخفاض تكلفة رأس المال.

بالإضافة إلى ذلك، قد تجتذب الشركات التي تكشف عن تأثيرات الاستدامة ومخاطرها وفرصها المستثمرين المسؤولين اجتماعياً، ويبحث هؤلاء المستثمرون عن الشركات التي تساهم في التنمية المستدامة مع تحقيق عوائد مالية.

سمعة محسنة

في المشهد المعاصر، ترتبط مكانة الشركة ارتباطًا وثيقًا بممارساتها في مجال الاستدامة، والامتثال لمعايير إعداد التقارير المتعلقة بالاستدامة الأوروبية من شأنه أن يضع الشركة في موقف الكيان المؤسسي المسؤول، مما يعزز صورتها العامة.

إن هذا التصور الإيجابي من الممكن أن يعزز ولاء العملاء، وثقة المستثمرين، ويزيد من مشاركة أصحاب المصلحة.

تحسين إدارة مخاطر الاستدامة

إن تبني نظام تقييم المخاطر البيئية والاجتماعية يمكّن الشركات من التعرف على مخاطر الاستدامة والسيطرة عليها بشكل أكثر فعالية، فهو يوفر تكوينًا واضحًا لتحديد مخاطر الاستدامة المهمة والإفصاح عنها، ويمكن أن تتراوح هذه المخاطر من التهديدات البيئية، مثل تغير المناخ إلى المخاطر الاجتماعية مثل حالات التأثيرات السلبية على حقوق الإنسان.

ومن خلال تحديد هذه المخاطر في وقت مبكر، تستطيع الشركات صياغة استراتيجيات للتخفيف من حدتها، والمساعدة في منع الأضرار المحتملة التي قد تلحق بسمعتها ومكانتها المالية، وعلاوة على ذلك، من خلال الكشف عن هذه المخاطر، تستطيع الشركات أن توضح للمستثمرين وأصحاب المصلحة نهجها الاستباقي في إدارة مخاوف الاستدامة.

توسيع حصة السوق

تميل الشركات التي تشارك أداءها في مجال الاستدامة بصراحة إلى أن تكون أكثر جاذبية للمستهلكين وعملاء الشركات، بما في ذلك كيانات المشتريات العامة، ويفضل عدد متزايد من المستهلكين والشركات الشراء من الشركات المسؤولة اجتماعيًا، ومن خلال الالتزام بمعايير المسؤولية الاجتماعية للشركات، يمكن للشركات التواصل مع قاعدة المستهلكين والعملاء المتنامية هذه، مما قد يعزز حصتها في السوق.

إثارة الابتكار واكتساب الميزة التنافسية

إن تطبيق معايير الاستدامة البيئية يمكن أن يحفز الابتكار أيضًا، فتحليل أداء الاستدامة بالتفصيل يسمح للشركات بتحديد مجالات التحسين والابتكار، على سبيل المثال، التقنيات المبتكرة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ويمكن أن تؤدي هذه الرؤية إلى إنشاء عروض أو عمليات جديدة لا تعمل على تعزيز أداء الاستدامة فحسب، بل وتوفر أيضًا ميزة تنافسية.

ويمثل الغسل الأخضر أو ما يعرف بـ"الادعاءات الخضراء" عقبة أمام معالجة تغير المناخ؛ لأنه بحسب الأمم المتحدة "يشكل تضليلًا لعامة الناس، ويروّج لحلول زائفة لأزمة المناخ تعمل على صرف الانتباه عن اتخاذ إجراءات ملموسة وذات مصداقية. كما أنه من خلال التسويق الخادع والادعاءات الكاذبة المتعلقة بالاستدامة، يعمل الغسل الأخضر على تضليل المستهلكين والمستثمرين وعامة الناس، وإعاقة الثقة والطموح والعمل اللازم لإحداث التغيير العالمي وتأمين كوكب مستدام".

ويشمل الغسل الأخضر عدة تكتيكات بعضها أكثر وضوحًا من غيرها وفق الأمم المتحدة وهي:

الادعاء بأنك تسير على الطريق الصحيح لتقليل الانبعاثات الملوثة للشركة إلى صافي الصفر عندما لا تكون هناك خطة موثوقة موجودة بالفعل.

أن تكون غامضًا أو غير محدد عن قصد بشأن عمليات الشركة أو المواد المستخدمة.

تطبيق تسميات مضللة عمدًا مثل "أخضر" أو "صديق للبيئة"، والتي ليس لها تعريفات موحدة ويمكن أن يساء تفسيرها بسهولة.

الإشارة ضمنًا إلى أن تحسينًا طفيفًا له تأثير كبير أو الترويج لمنتج يلبي الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية كما لو كان أفضل بكثير من المعيار.

التأكيد على خاصية بيئية واحدة مع تجاهل التأثيرات الأخرى.

المطالبة بتجنب الممارسات غير القانونية أو غير القياسية التي لا علاقة لها بالمنتج.

توصيل سمات الاستدامة للمنتج بمعزل عن أنشطة العلامة التجارية (والعكس صحيح) - على سبيل المثال، ملابس مصنوعة من مواد معاد تدويرها يتم إنتاجها في مصنع عالي الانبعاثات يلوث الهواء والمجاري المائية القريبة.

وفي سبيل التصدي للغسل الأخضر، أنشأ الأمين العام للأمم المتحدة فريق خبراء رفيع المستوى مكلفًا بوضع معايير أقوى وأكثر وضوحًا لتعهدات صافي الانبعاثات الصفرية من قبل الشركات والمؤسسات المالية والمدن والمناطق، وتسريع تنفيذها، وحدد فريق الخبراء في تقرير بعنوان "النزاهة مهمة"، عدة توصيات بشأن تعهدات ذات مصداقية وخاضعة للمساءلة لصافي الانبعاثات الصفرية وشرح بالتفصيل الاعتبارات اللازمة لكل مرحلة نحو تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية ومعالجة أزمة المناخ.

إجراءات جديدة - الاتحاد الأوروبي يسعى لمحاربة "الغسل الأخضر" 2023/5/29

سوف تطلب اللوائح الأوروبية الصديقة للبيئة من الشركات إثبات التزامها بحماية البيئة ومكافحة تغير المناخ.

وقد اقترحت المفوضية الأوروبية قواعد للقضاء على ظاهرة "الغسل الأخضر"

في محاولة لمواجهة ظاهرة "الغسل الأخضر" وتعزيز الشفافية بين المستهلكين، قدمت المفوضية الأوروبية في مارس الماضي اقتراحا يقضي بزيادة مراقبة التزام الشركات بمعايير حماية البيئة في إطار "لائحة المطالب الخضراء".

يشار إلى أن ظاهرة الغسل الأخضر تعني نشر مؤسسات وشركات معلومات مضللة لإثبات التزامها بمكافحة تغير المناخ عبر استثمارات ومنتجات صديقة للبيئة.

وفي هذا الصدد، أجرت المفوضية الأوروبية دراسة حديثة من أجل التحقق من 150 ادعاء بشأن حماية البيئة إذ كشفت الدراسة أن 53.3٪ من هذه الإدعاءات ساقت "معلومات غامضة أو مضللة أو عارية عن الصحة حول الخصائص البيئية للسلع".

ويمكن معاقبة الشركات التي تنشر مثل هذه الإدعاءات في إطار قانون يُعرف باسم "التوجيه الأوروبي المتعلق بالممارسات التجارية غير العادلة".

ولكن يجب التحقق من التزام الشركات بالمطالب الخضراء بموجب قانون مقترح من المفوضية الأوروبية "لائحة المطالب الخضراء"، فإنه يجب أن يرافق كافة ادعاءات الشركات بشأن استدامة منتجاتها تقديم أدلة.

وبناء على القواعد الجديدة، سوف يتم وضع علامة تؤكد أنه جرى التحقق من "الادعاءات الخضراء" التي ذكرتها الشركة، بما في ذلك التأكد من تقديم أدلة تثبت ذلك، بما يشمل دورة المنتج كاملة.

يشار إلى أن ظاهرة الغسل الأخضر في أوروبا تواجه تحديات قانونية في الوقت الراهن، خصوصا في ظل النهج الفردي للدول، فمثلا جرى الكشف في النرويج وهولندا عن إدعاءات شركة "اتش أند ام" (H&M) بشأن حماية المناخ واستدامة منتجاتها كانت مضللة.

لذا فإن قانون "لائحة المطالب الخضراء" سوف ينهي هذه الفردية إذ سوف تخضع الشركات في كافة أنحاء الاتحاد الأوروبي لمعايير موحدة بغض النظر عن الدولة التي سيتم تسويق المنتجات بها.

مع تزايد أهمية الاستدامة كعامل في السوق، قد تتمكن الشركات التي تظهر أداءً قويًا في مجال الاستدامة من تمييز نفسها عن منافسيها.

التوافق مع أهداف الاستدامة العالمية

إن معايير الإفصاح البيئي والاجتماعي تتوافق مع مبادرات الاستدامة العالمية مثل أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وتوصيات فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ ، إن تبني معايير الإفصاح البيئي والاجتماعي يسمح للشركات بإثبات التزامها بهذه الأهداف العالمية للاستدامة، مما يعزز مكانتها كمواطنين مسؤولين وربما يفتح آفاق عمل جديدة.

اتخاذ قرارات أفضل بناءً على معلومات أفضل

توفر تقارير ESRS بيانات حول أداء ESG، مما يساعد في اتخاذ القرارات الاستراتيجية، تساعد هذه البيانات في تحديد نقاط القوة والضعف التشغيلية، ومساعدة المديرين التنفيذيين في اتخاذ قرارات مستنيرة، كما تشجع الشركات على مواءمة استراتيجياتها مع أهداف الاستدامة، مما يؤدي إلى نماذج أعمال مرنة ومستقبلية.

تعزيز الكفاءة

إن الاستدامة وكفاءة الموارد تسيران جنبًا إلى جنب، وتروج ESRS لمبدأ "القيام بالمزيد باستخدام أقل"، مما يدفع الشركات إلى تحسين استخدام مواردها، وقد يؤدي هذا إلى تحسين العمليات، وزيادة الكفاءة التشغيلية والإنتاجية.

انخفاض التكاليف

ترتبط الاستدامة في كثير من الأحيان بتوفير التكاليف على المدى الطويل، ويمكن أن يؤدي الاستخدام الفعّال للموارد والحد من النفايات، بفضل الامتثال لمعايير ESRS إلى خفض التكاليف بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للإدارة الاستباقية لمخاطر ESG تجنب الحوادث والعقوبات المكلفة، مما يؤدي إلى المزيد من التوفير.

إن التوجيه الجديد لإعداد التقارير المتعلقة بالاستدامة للشركات CSRD والمعايير الأوروبية لإعداد التقارير المتعلقة بالاستدامة ESRS ذات الصلة ستتطلب من جميع الشركات في الاتحاد الأوروبي التي تضم أكثر من 250 موظفًا أو تلبي معايير مالية أخرى نشر تقرير الاستدامة في عام 2026، ولكن ماذا يعني ذلك في الواقع؟ كيف ينبغي أن يبدو مثل هذا التقرير؟

تعمل توجيهات الاتحاد الأوروبي لإعداد التقارير المتعلقة بالاستدامة على تعزيز القواعد المتعلقة بإفصاح الشركات عن المعلومات البيئية والاجتماعية والحوكمة، وتلتزم الشركات الخاضعة لتوجيهات الاتحاد الأوروبي بإعداد التقارير وفقًا للمعايير الأوروبية لإعداد التقارير المتعلقة بالاستدامة، ويهدف استخدام معايير إعداد التقارير المتعلقة بالاستدامة إلى ضمان قيام الشركات الخاضعة لتوجيهات الاتحاد الأوروبي بإعداد التقارير وفقًا لمعلومات قابلة للمقارنة وموثوقة، وبالتالي دعم الجهود الأوروبية الأوسع نطاقًا للتحرك نحو اقتصاد أكثر استدامة.

تعتمد المفوضية الأوروبية معايير التقارير المالية الأوروبية في شكل قوانين مفوضة بعد التدقيق من قبل البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي، وتستند معايير التقارير المالية الأوروبية إلى المشورة الفنية مسودة المعايير التي أعدتها مجموعة الاستشارات المالية الأوروبية EFRAG ويتم التشاور مع هيئات مختلفة في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الهيئات الإشرافية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي ولجنة هيئات الرقابة على التدقيق الأوروبية والوكالة الأوروبية للبيئة، أثناء عملية الصياغة، ومن المقرر مراجعة معايير التقارير المالية الأوروبية كل ثلاث سنوات على الأقل.

رؤية حول البنية والمادية المزدوجة

وتغطي معايير الإبلاغ البيئي والاجتماعي أربعة مجالات للتقرير الحوكمة؛ والاستراتيجية؛ وإدارة التأثير والمخاطر والفرص؛ والمقاييس والأهداف، وكما نصت عليه اللجنة الاستشارية العليا، فإن معايير الإبلاغ البيئي والاجتماعي تتبنى منظور "الأهمية المزدوجة"، حيث تلزم الشركات بتقييم وإعداد تقارير عن تأثيراتها على الناس والبيئة، فضلاً عن كيفية خلق الحوكمة والقضايا الاجتماعية والبيئية للمخاطر والفرص المالية للشركة.

تغطي المجموعة الأولى من معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية غير المرتبطة بقطاع معين مجموعة كاملة من قضايا الاستدامة، وهي تتضمن معيارين شاملين وعشرة معايير موضوعية تغطي مسائل البيئة والمجتمع والحوكمة، تخضع متطلبات الإفصاح ونقاط البيانات في المعايير الموضوعية بشكل عام لتقييم الأهمية.

تم تضمين عدد من الأحكام الانتقالية والمرحلية لمتطلبات إعداد التقارير الخاصة بمعايير الإبلاغ البيئي والاجتماعي، بما في ذلك ما يتعلق بمعلومات سلسلة القيمة بما في ذلك المقاييس ذات الصلة والبيانات الكمية حول التأثيرات المالية المتوقعة من المخاطر المتعلقة بالبيئة، وهناك مراحل إضافية للتنفيذ للشركات التي يقل عدد موظفيها عن 750 موظفًا.

المتطلبات العامة لـ ESRS 1

يحدد المعيار ESRS 1 المبادئ العامة التي يجب تطبيقها عند إعداد التقارير وفقًا للمعايير ESRS ولا يحدد هذا المعيار متطلبات إفصاح محددة، ولكنه يغطي موضوعات مثل الخصائص النوعية للمعلومات ومفهوم الأهمية المزدوجة وبنية وعرض بيانات الاستدامة، كما يفرض المعيار ESRS 1 أن يتم تقديم الإفصاحات المقدمة بموجب لائحة التصنيف التابعة للاتحاد الأوروبي في بيان الاستدامة.

الإفصاحات العامة ESRS

يحدد المعيار 2 من معايير الإبلاغ البيئي والاجتماعي متطلبات الإفصاح العامة على المستوى القطاعي، بما في ذلك المسائل البيئية والاجتماعية والحوكمة، ويغطي مجالات الإبلاغ الأربعة الحوكمة؛ الاستراتيجية؛ إدارة التأثير والمخاطر والفرص؛ المقاييس والأهداف.

تتضمن متطلبات الإفصاح على أساس إعداد بيان الاستدامة وعملية تقييم الأهمية المزدوجة، فضلاً عن الحد الأدنى من الإفصاحات للسياسات والإجراءات والأهداف التي سيتم تطبيقها على المستوى الموضوعي، كما تسرد نقاط البيانات عبر المعايير المستقلة عن القطاع والتي تنبع من تشريعات الاتحاد الأوروبي الأخرى.

المعايير البيئيةE ESRS

المناخ E1 ESRS

تحدد معايير ESRS E1 متطلبات الإفصاح الخاصة بموضوع تغير المناخ، وتهدف إلى تمكين مستخدمي بيانات الاستدامة من فهم كيفية تأثير الشركات على تغير المناخ وكذلك جهود التخفيف والتكيف، كما توفر إفصاحات عن المخاطر والفرص المادية للشركة فيما يتعلق بتغير المناخ والآثار المالية المرتبطة به.

إذا خلصت شركة ما إلى أن تغير المناخ ليس موضوعًا مهمًا، فلا يزال يتعين عليها تقديم شرح مفصل لاستنتاجات تقييمها الجوهري فيما يتعلق بتغير المناخ.

التلوث ESRS E2

تحدد معايير ESRS E2 متطلبات الإفصاح المتعلقة بكيفية تأثير الشركات على تلوث الهواء والماء والتربة، من حيث التأثيرات الإيجابية والسلبية الفعلية أو المحتملة، وتتطلب من الشركات الإفصاح عن أفعالها وخططها ومخاطرها وفرصها وتأثيراتها المالية المتعلقة بالتلوث ومنعه والسيطرة عليه والقضاء عليه أو الحد منه.

الموارد المائية والبحرية ESRS E3

تحدد معايير ESRS E3 متطلبات الإفصاح المتعلقة بكيفية تأثير الشركات على الموارد المائية والبحرية، من حيث التأثيرات الإيجابية والسلبية الفعلية أو المحتملة، وتتطلب من الشركات الإفصاح عن أفعالها وخططها ومخاطرها وفرصها وتأثيراتها المالية المتعلقة بحماية الموارد المائية والبحرية.

التنوع البيولوجي والنظم البيئية ESRS E4

تحدد معايير ESRS E4 متطلبات الإفصاح المتعلقة بكيفية تأثير الشركات على التنوع البيولوجي والنظم البيئية، من حيث التأثيرات الإيجابية والسلبية الفعلية أو المحتملة، وتتطلب من الشركات الإفصاح عن أفعالها وخططها ومخاطرها وفرصها وتأثيراتها المالية المتعلقة بحماية واستعادة التنوع البيولوجي والنظم البيئية.

استخدام الموارد والاقتصاد الدائري ESRS E3

تحدد معايير ESRS E3 ماطلبات الإفصاح المتعلقة بكيفية تأثير الشركات على استخدام الموارد والاقتصاد الدائري، من حيث التأثيرات الإيجابية والسلبية الفعلية أو المحتملة، وتتطلب من الشركات الإفصاح عن أفعالها وخططها ومخاطرها وفرصها وتأثيراتها المالية المتعلقة باستخدام الموارد والاقتصاد الدائري.

المعايير الاجتماعية ESRS S

القوى العاملة الخاصة ESRS S1

تحدد المادة 1 من معايير ESRS متطلبات الإفصاح المتعلقة بكيفية تأثير الشركات على حقوق الإنسان والتأثيرات الاجتماعية، من حيث التأثيرات الإيجابية والسلبية الفعلية أو المحتملة، وتغطي القوى العاملة الخاصة الموظفين والعاملين غير الموظفين مثل العاملين لحسابهم الخاص الذين تعاقدت معهم الشركة والعاملين بالوكالة، وتتناول ظروف العمل وتكافؤ الفرص وغيرها من الحقوق المتعلقة بالعمال، وتتطلب المادة 1 من معايير ESRS من الشركات الكشف عن أفعالها وخططها ومخاطرها وفرصها وتأثيراتها المالية المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان والتأثيرات الاجتماعية.

العمال في سلسلة القيمة EESRS S2

تحدد المادة 2 من معايير ESRS متطلبات الإفصاح المتعلقة بكيفية تأثير الشركات على العمال في سلسلة القيمة الخاصة بها من خلال عملياتها الخاصة وكذلك سلسلة القيمة الخاصة بها في المنبع والمصب، من حيث التأثيرات الإيجابية والسلبية المادية الفعلية أو المحتملة، وتتناول المادة ظروف العمل وتكافؤ الفرص وغيرها من الحقوق المتعلقة بالعمل، وتتطلب المادة 2 من معايير ESRS من الشركات الإفصاح عن أفعالها وخططها ومخاطرها وفرصها وتأثيراتها المالية المتعلقة بالعمال في سلسلة القيمة الخاصة بها.

المجتمعات المتضررة ESRs S3

تحدد المادة 3 من معايير ESRS متطلبات الإفصاح المتعلقة بكيفية تأثير الشركات على مجتمعاتها المحلية من خلال عملياتها الخاصة وكذلك سلسلة القيمة الخاصة بها، من حيث التأثيرات الإيجابية والسلبية الفعلية أو المحتملة، وتتناول المادة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحقوق المدنية والسياسية، وحقوق الشعوب الأصلية الخاصة، وتتطلب المادة 3 من معايير ESRS من الشركات الإفصاح عن أفعالها وخططها ومخاطرها وفرصها وتأثيراتها المالية المتعلقة بالمجتمعات المتضررة.

المستهلكون والمستخدمون النهائيون ESRS S4

تحدد المادة 4 من ESRS متطلبات الإفصاح المتعلقة بكيفية تأثير الشركات على المستهلكين والمستخدمين النهائيين لمنتجاتها و/أو خدماتها، من حيث التأثيرات الإيجابية والسلبية الفعلية أو المحتملة، وتتناول المادة المعلومات والسلامة الشخصية والإدماج الاجتماعي، وتتطلب المادة 4 من ESRS من الشركات الإفصاح عن أفعالها وخططها ومخاطرها وفرصها وتأثيراتها المالية المتعلقة بالمستهلكين والمستخدمين النهائيين.

الحوكمة ESRS

تقييم الأهمية ESRS IG 1

يوفر ESRS IG 1 عملية تقييم جوهرية توضيحية، وأمثلة على التأثير والأهمية المالية، والأسئلة الشائعة للمساعدة في الكشف عن التأثيرات والمخاطر والفرص المادية.

سلسلة القيمة ESRS IG2

تحدد ESRS IG2 متطلبات إعداد التقارير عن سلسلة القيمة، بما في ذلك تقييم الأهمية، والسياسات، والإجراءات، والمقاييس، والأهداف، وتتضمن "خريطة سلسلة القيمة" والأسئلة الشائعة للحصول على إرشادات إضافية.

نقاط بيانات ESRS IG 3

يسرد ESRS IG 3 جميع متطلبات ESRS بتنسيق Excel، مع تفاصيل إضافية حول أنواع المتطلبات والأحكام الانتقالية، مصحوبة بملاحظة توضيحية.

أما بخصوص الكيانات الصغيرة والمتوسطة الحجم لا يُطلب من الكيانات الصغيرة والمتوسطة الحجم المدرجة ضمن نطاق نظام الأوراق المالية والبورصات الإبلاغ عن معلومات الاستدامة إلا في السنوات المالية التي تبدأ في الأول من يناير 2026 أو بعده. ويتاح خيار الانسحاب لمدة عامين آخرين، بشرط أن تتضمن تقارير إدارتها توضيحًا لسبب عدم تقديم المعلومات المطلوبة.

وستتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة من تطبيق معايير متناسبة بدلاً من المجموعة الكاملة من معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية، تم إصدار مسودة معيار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة LSME للتشاور العام في أوائل عام 2024 - جنبًا إلى جنب مع مسودة معيار للاستخدام الطوعي من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة غير المدرجة VSME ، يتبنى VSME نهجًا معياريًا يهدف إلى تسهيل قيام الشركات الصغيرة والمتوسطة غير المدرجة بالإبلاغ عن معلومات الاستدامة الخاصة بها، بما في ذلك عند طلبها من قبل عملائها أو البنوك أو المستثمرين أو أصحاب المصلحة الآخرين.

خاص بالقطاع ESRS

وتنص قواعد تنظيم الشركات على ضرورة تطوير معايير خاصة بالقطاعات لاستكمال المعلومات المقدمة بموجب المجموعة الأولى من معايير المحاسبة المستدامة غير المرتبطة بقطاع معين، وقد تم تأجيل تطوير المعايير الخاصة بالقطاعات لمدة عامين، لإعطاء الشركات الوقت للتركيز على تنفيذ المجموعة الأولى من معايير المحاسبة المستدامة، ومن الممكن في نهاية المطاف إصدار ما يصل إلى 40 معياراً، مع الأخذ في الاعتبار المعايير والأطر الحالية أي تلك التي أصدرها مجلس معايير المحاسبة المستدامة ومبادرة إعداد التقارير العالمية.

ومن المتوقع أن تعطي EFRAG الأولوية للعمل على النهج العام لمعايير ESRS الخاصة بالقطاع ونهج تصنيف القطاعات ESRS ، وتواصل EFRAG أيضًا العمل على ثمانية معايير خاصة بالقطاعات بما في ذلك النفط والغاز؛ والفحم والمحاجر والتعدين؛ والنقل البري؛ والزراعة والثروة السمكية؛ والمركبات الآلية؛ وإنتاج الطاقة والمرافق؛ والأغذية والمشروبات؛ والمنسوجات والإكسسوارات والأحذية والمجوهرات.

ومن المرجح أن يركز العمل بعد ذلك على المعايير الخاصة بالمؤسسات المالية الخدمات المصرفية والتأمين وأسواق رأس المال.

للمجموعات غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ESRS

ينص قانون تنظيم الاستدامة في الاتحاد الأوروبي المادة 40أ على أن الشركات غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تحقق أكثر من 150 مليون يورو في الاتحاد الأوروبي والتي لديها كيان واحد على الأقل في المجموعة التي يشملها قانون تنظيم الاستدامة في الاتحاد الأوروبي، أو فرع واحد على الأقل في الاتحاد الأوروبي بإيرادات تزيد عن 40 مليون يورو، يجب أن تنشر معلومات متعلقة بالاستدامة بحلول 1 يناير 2028، يشير قانون تنظيم الاستدامة في الاتحاد الأوروبي إلى المعايير التي يجب أن تستخدمها الشركات غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وينص على استخدام معايير معادلة، إذا قررت ذلك ووافقت عليه المفوضية الأوروبية، تعمل EFRAG على تطوير معايير منفصلة للاستدامة البيئية والاجتماعية لهذه الشركات غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مع تأجيل اعتماد هذه المعايير لمدة عامين حتى يونيو 2026، ومن المتوقع أن تقدم EFRAG مسودة المعايير بحلول نوفمبر 2025 ومن المرجح أن تتشاور بشأن مسودات التعرض في أواخر عام 2024 أو أوائل عام 2025.

التوافق مع ISSB المعايير الدولية IFRS-S1 و IFRS-S2

تتطلب اللجنة المركزية للبحوث والتطوير من المفوضية وEFRAG أن يأخذا "في الاعتبار، إلى أقصى حد ممكن، عمل مبادرات وضع المعايير العالمية"، وقد عمل كلاهما مع مجلس معايير الاستدامة الدولي ISSB ومبادرة إعداد التقارير العالمية GRI لزيادة قابلية التشغيل البيني، وقد عملت GRI كنقطة مرجعية مهمة لتطوير ESRS ، أصدرت EFRAG وGRI بيانًا مشتركًا حول مستوى قابلية التشغيل البيني في سبتمبر 2023 وفي نوفمبر 2023، تم نشر مؤشر قابلية التشغيل البيني GRI-ESRS ،

لقد تم تطوير معايير ESRS والمعيارين الأولين ISSB بالتوازي، مع بذل الجهود لضمان درجة عالية من التوافق.

ومن المتوقع أن ينشر كل من EFRAG وISSB جدول التشغيل البيني بشأن الإفصاحات المتعلقة بالمناخ في معاييرهما الخاصة.

تصنيف XBRL لتقارير الاستدامة

وقد كلفت المفوضية الأوروبية EFRAG أيضًا بتطوير مسودة تصنيف XBRL ESRS ، ليتم اعتمادها بموجب قانون مفوض، يجب أن يسمح هذا التصنيف الرقمي بوضع علامات على جميع المعلومات المبلغ عنها وفقًا لـ ESRS وهو يكمل إنشاء نقطة الوصول الموحدة الأوروبية، أصدرت EFRAG تصنيف SR XBRL للتشاور العام في فبراير 2024 ومن المتوقع تقديمه كنصيحة نهائية للمفوضية خلال النصف الثاني من عام 2024.

ومن المتوقع أن تنشر EFRAG بشكل دوري إرشادات تنفيذية غير ملزمة إضافية بشأن تطبيق معايير تقييم الأثر البيئي والاجتماعي، وستتناول الإرشادات التنفيذية الثلاثة الأولى القضايا المتعلقة بتقييم الأهمية IG1؛ وسلسلة القيمة IG2 وتوفير قائمة بنقاط بيانات معايير تقييم الأثر البيئي والاجتماعي IG3، ومن المقرر الانتهاء من المجموعة الأولى من الإرشادات التنفيذية في الربع الأول من عام 2024.

كيفية كتابة تقرير الاستدامة ESRS وفقًا لتشريعات الاتحاد الأوروبي CSRD

وتوضح الخطوات المطلوبة لإعداد تقرير الاستدامة الأول الخاص بك بما يتماشى مع متطلبات المعايير الأوروبية لإعداد التقارير المتعلقة بالاستدامة.

1. حدد نطاق وأفق زمني لتقريرك

2. إجراء تقييم مزدوج للأهمية

3. أكمل تحليل فجوة البيانات

4. جمع البيانات حول المواضيع المهمة

5. إعداد التقارير حول المؤشرات

6. قم ببناء تقريرك وفقًا لمتطلبات ESRS

7. تأكد من أن التقرير يلبي الخصائص النوعية للمعلومات

1. حدد نطاق وأفق زمني لتقريرك

يجب أن تتشارك التقارير غير المالية، أو تقارير الاستدامة، في نفس النطاق والأفق الزمني للتقارير المالية، في حالة قيام الشركة بالفعل بإعداد تقارير مالية، بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتضمن تقارير الاستدامة أيضًا معلومات حول تأثير الشركة ومخاطرها وفرصها المتعلقة بسلسلة القيمة الكاملة في المنبع والمصب، سيتعين على الشركات تحديد أجزاء سلسلة القيمة التي تقع ضمن نطاق التقرير، يجب أيضًا تحديد الآفاق الزمنية المستخدمة في التقرير قصير ومتوسط وطويل الأجل.

2. إجراء تقييم مزدوج للأهمية

إن تقييم الأهمية المزدوجة ، الذي وصفناه في المنشورات السابقة ، هو أساس كل تقرير استدامة، إنه الطريقة التي ستكتشف بها الشركات أي من موضوعات الاستدامة العشرة في تقرير الاستدامة البيئي والاجتماعي يجب إعداد تقرير عنها، يتكون التقييم المزدوج من جزأين، أهمية التأثير والأهمية المالية.

تتعلق أهمية التأثير بفهم التأثيرات الخارجية التي تخلفها شركتك وسلسلة القيمة الخاصة بها، أو ما يعرف بالتأثيرات الخارجية، ويمكن تحقيق ذلك جزئيًا من خلال العناية الواجبة بالاستدامة، والتي تتمثل في التعامل مع أصحاب المصلحة المتأثرين أو ممثليهم لفهم كيفية تأثير شركتك عليهم، بالنسبة للقضايا البيئية، يعد تقييم التأثير البيئي المتعمق أحد أفضل الطرق لفهم وقياس تأثيراتك على الطبيعة، بدءًا من الانبعاثات واستخدام المياه والتأثير على النظم البيئية واستخدام الموارد، أهمية التأثير هي نقطة البداية لتقييم أهمية مزدوجة، تليها أهمية مالية.

تتعلق الأهمية المالية بفهم المخاطر والفرص المالية التي تواجهها شركتك وسلسلة القيمة الخاصة بها نتيجة للقضايا المتعلقة بالاستدامة، والسبب وراء أن الأهمية المالية تأتي بعد أهمية التأثير هو أن التأثيرات الخارجية المادية التي حددتها تأثيراتك يمكن أن تتحول إلى مخاطر أو فرص مالية لشركتك، على سبيل المثال، يمكن أن تتجسد التأثيرات الخارجية السلبية التي تؤثر على البيئة في شكل مخاطر تتعلق بالسمعة والتنظيم والتي ستكلف الشركة أموالاً نتيجة لخسارة الأعمال والعقوبات، بالإضافة إلى التأثيرات الخارجية لشركتك، يمكن أن تنبع المخاطر أيضًا من اعتمادك على الموارد، سواء كانت موارد طبيعية أو بشرية أو مالية، ومع ذلك، لا تشكل قضايا الاستدامة مخاطر فحسب، بل تشكل أيضًا فرصًا مالية، يمكن أن تتخذ هذه الفرص شكل توفير التكاليف ومكاسب الإنتاجية وتدفقات الإيرادات الجديدة.

يوفر نظام تقييم الأهمية النسبية قائمة بالموضوعات والموضوعات الفرعية والموضوعات الفرعية الفرعية التي يمكن أن تشكل نقطة البداية لتقييم الأهمية النسبية المزدوجة، ويعتبر أي من هذه الموضوعات جوهريًا للتقرير إذا تبين أنه جوهري من وجهة نظر التأثير أو المخاطر، كما يجوز للشركات إضافة موضوعات "خاصة بالكيان" إلى القائمة لتعكس ظروفها أو صناعتها المحددة، ويجب أن يتم تقييم الأهمية النسبية بطريقة موضوعية قدر الإمكان، مع إجراء جميع الافتراضات و"التسجيل" للأهمية النسبية بطريقة شفافة يمكن أن يفهمها طرف ثالث، مثل المدقق، وقد قدمت EFRAG دليلاً لتنفيذ الأهمية النسبية المزدوجة لمساعدة الشركات في هذه العملية.

كما ستوفر EFRAG المسودات الأولى لمعايير القطاع في أوائل عام 2025، مما سيساعد الشركات في قطاعات محددة على تحديد الموضوعات المهمة، وستشمل معايير القطاع الأولى النفط والغاز والتعدين والفحم، ثم القطاع المالي في وقت لاحق.

3. أكمل تحليل فجوة البيانات

بمجرد أن تعرف القضايا المهمة بالنسبة لشركتك، يمكنك بعد ذلك إجراء تحليل للفجوات لمعرفة ما إذا كنت تجمع كل المؤشرات المطلوبة المتعلقة بهذه القضية، وكما ذكرنا أعلاه، توفر ESRS قائمة بموضوعات الاستدامة والموضوعات الفرعية والموضوعات الفرعية الفرعية، وكل منها مرتبط بمؤشرات، والتي يلزم الإبلاغ عنها إذا كان الموضوع مهمًا، بعض هذه المؤشرات نوعية وبعضها كمي، بالنسبة للموضوعات "المحددة للكيان" التي تضيفها الشركات، يجب على الشركة تحديد مؤشراتها الخاصة.

في الممارسة العملية، يتطلب تحليل الفجوة مراجعة متطلبات ESRS ، نقطة بيانات تلو الأخرى، لمعرفة ما إذا كانت الشركة تجمع أو تبلغ عن البيانات المطلوبة، بالنسبة للشركات التي تقوم بالفعل بإعداد تقارير ESG، يمكن إجراء تحليل الفجوة هذا من خلال مراجعة أحدث تقرير، بالنسبة للشركات الجديدة في مجال ESG، سيتطلب الأمر التواصل مع المتخصصين في جميع أنحاء الشركة للاستفسار عن البيانات التي يتم جمعها أو الإبلاغ عنها، من المرجح أن تكون بعض البيانات متاحة بالفعل كما هو مطلوب بموجب القانون أو تستخدمها الإدارة بالفعل لتحسين الكفاءة أو، في حالة بيانات الموارد البشرية، تتبع اتجاهات الموظفين.

4. جمع البيانات حول المواضيع المهمة

بمجرد اكتمال تحليل الفجوة، يمكن البدء في جمع البيانات، يوفر ESRS تعليمات مفصلة حول كيفية الإبلاغ عن كل مؤشر، لتسهيل المقارنة بين تقارير الاستدامة الخاصة بالشركة، يتضمن ذلك تفاصيل مثل الوحدات والمستوى المطلوب من التفصيل، يجب تفكيك بعض المؤشرات حسب بلد التشغيل وتتطلب جميع المقاييس الكمية سنة مقارنة، لذلك، قد يتعين تعديل عمليات جمع البيانات الحالية لتناسب هذه المتطلبات، بالنسبة للبيانات التي لم يتم جمعها بعد، سيتعين على الشركات إعداد عمليات جمع البيانات والكفاءات الداخلية، من المرجح أن تضطر الشركات الكبيرة إلى إنشاء أنظمة تكنولوجيا معلومات متخصصة لجمع البيانات الموحدة عبر المنظمة، سيؤدي هذا إلى تبسيط العملية وضمان الشفافية والحد من الخطأ.

5. إعداد التقارير حول المؤشرات

بمجرد جمع البيانات، يمكن للشركات البدء في إعداد تقاريرها .

تتضمن المؤشرات النوعية أو "السردية" إعداد التقارير عن سياسات الشركة وخطط العمل/الانتقال والأهداف والمقاييس، وسيتعين على الشركات إما أن تذكر أن هذه الوثائق والأنشطة لم يتم تنفيذها بعد، أو أن تصف ما طبقته حاليًا، ويجب أن تتبع أوصاف السياسات وخطط العمل والأهداف والمقاييس "متطلبات الإفصاح الدنيا" أو "MDRs" التي يمكن العثور عليها في الإفصاحات العامة لمعيار ESRS 2، وسيتعين على الشركات أيضًا تقديم وصف متعمق لتقييمها للمخاطر والفرص المالية، والذي يمكن أن يكون نوعيًا في السنوات الثلاث الأولى من إعداد التقارير، واعتبارًا من عام 2028، يجب على الشركات تقديم تقديرات كمية للمخاطر والفرص المالية.

المؤشرات الكمية لها العديد من الأشكال، من النسب المئوية والأرقام الفردية إلى الجداول الأكثر شمولاً ذات الأعمدة المتعددة، سيوفر تصنيف ESRS المذكور أعلاه قالبًا للجداول الأكثر تفصيلاً المطلوبة، في غضون ذلك، يمكن للشركات إنشاء هذه الجداول في Excel باستخدام وصف المتطلبات في مستندات ESRS ، يجب مقارنة جميع المؤشرات الكمية بعام سابق، يجب محاذاة البيانات النقدية و/أو ربطها بالبيانات المالية من التقرير المالي.

بالنسبة للمؤشرات النوعية والكمية، من الضروري أن يعود معدو التقارير إلى معايير ESRS للحصول على تعليمات مفصلة كاملة حول كيفية إعداد التقارير عن كل مؤشر.

6. قم ببناء تقريرك وفقًا لمتطلبات ESRS

سيتعين إعداد تقارير ESRS بتنسيق قابل للقراءة آليًا، صرحت EFRAG أنها ستوفر تصنيفًا رقميًا ESRS ما يسمى بتصنيف XBRL والذي سيشكل أساس هذا التقرير الإلكتروني، ومن المقرر أن تنشر EFRAG مسودة للتشاور في الربع الأول من عام 2024 وستصدر توصيتها النهائية إلى المفوضية الأوروبية في النصف الثاني من عام 2024، وفي غضون ذلك، يمكن للشركات إعداد تقاريرها بتنسيق منظم بوضوح يمكن لاحقًا تمييزه وفقًا لتصنيف ESRS ،

يجب أن يكون لتقرير ESRS تنسيق محدد، يجب أن يحتوي على أربعة أقسام: معلومات عامة، ومعلومات بيئية، ومعلومات اجتماعية، ومعلومات حوكمة، يقدم الملحق D والملحق F من ESRS1 أمثلة لكيفية ظهور هذا الهيكل بمزيد من التفصيل.

يجب الإبلاغ عن الإفصاحات من فصل "الإفصاحات العامة" في الفصل الأول من التقرير، باستثناء الإفصاحات المتعلقة بالتأثيرات والمخاطر والفرص المادية لكل موضوع SBM-3، يجب الإبلاغ عن الإفصاحات المتعلقة بكل موضوع مادي بشكل منفصل، داخل الفصل المعني، يجب أن يكون كل إفصاح قابلاً للتعريف بشكل منفصل، يجب أن يكون للمعلومات المتعلقة بإعداد تقارير تصنيف الاتحاد الأوروبي قسم محدد بوضوح داخل الفصل البيئي من التقرير.

كما ذكرنا، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الشركات ستتمكن من نشر تقاريرها كما هو متبع حاليًا، أو ما إذا كان سيتعين عليها أيضًا الإبلاغ عن البيانات بتنسيق متخصص وفقًا لتصنيف ESRS ، نحن نراقب هذا الأمر بنشاط وسننشر التحديثات بمجرد توفرها.

7. تأكد من أن التقرير يلبي الخصائص النوعية للمعلومات

ينبغي أن تلبي تقارير الاستدامة الخصائص النوعية المحددة في الملحق ب من ESRS 1، وهذه الخصائص هي:

الأهمية: يجب أن تؤثر المعلومات بشكل كبير على قرارات المستخدمين من خلال وجود قيمة تنبؤية أو تأكيدية.

التمثيل الصادق: يجب أن يصور التقرير بدقة وحيادية جميع التفاصيل الضرورية للتأثيرات أو المخاطر أو الفرص.

المقارنة: يجب أن تكون المعلومات متسقة وسهلة المقارنة مع الفترات السابقة والكيانات المماثلة الأخرى.

إمكانية التحقق: ينبغي أن يقدم التقرير معلومات يمكن التحقق منها بشكل مستقل لضمان دقتها واكتمالها.

إمكانية الفهم: يجب أن يكون التقرير واضحًا وموجزًا ومفهومًا للقارئ المطلع، مع تجنب التعقيد أو الغموض غير الضروري.