يعيد الحياة لقطاع البناء من جديد ويعيد أكثر من مليون حرفي للعمل
إشتراطات قرار 2021 مجحفة وغاية في الصعوبة
رحب عدد كبير من العقاريين وخبراء الاقتصاد في مصر بقرار وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني بإلغاء اشتراطات البناء الصادرة في مارس 2021 والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية جاء في توقيت غاية في الأهمية لفتح مزيد من الحركة و النشاط الاقتصادي وخدمة المواطن .
وكان المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد قرر إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية واستكمالاً للجهود المبذولة لتبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء فى نطاق مدن وحدات الإدارة المحلية لتخفيف العبء عن المواطنين ودعم حركة العمران.
بلدنا اليوم تستعرض في هذا التقرير تأثير هذا القرار على سوق العقارات ومواد البناء, واسعار العقارات في مصر .
في البداية أكد دكتور رضا فرحات عضو لجنة المحليات بالحوار الوطني , أن قانون 119 لعام 2008 , مازال قائم لم يتغير لكن حدثت بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية الخاصة به عن طريق صدور قرار من وزير الاسكان عام 2021, وأنشأت لجان ووضع شروط فنية وإجراءا إلزامية, سبقها في مايو عام 2020, قرار من وزير التنمية المحلية بوقف المباني لمدة 6 شهور , ثم أعقبة في شهر سبتمبر 2020, فتح السماح بالمباني الحاصلة على تراخيص بشرط ارتفاع اربع طوابق فقط لحين إصدار الإشتراطات البنائية, ثم في مارس 2031 صدر القرار 420, بالإشتراطات البنائية الجديدة .
وأضاف أن جميع المراقبين لسوق العقارات والبناء في مصر أن هذه الإشتراطات ستعيق عملية البناء في مصر وهتخلق مشاكل في غاية الصعوبة لانها تخضع لإجراءات معقدة وطويلة وتتعامل مع عددة جهات, مشيرًا إلى أن أبسطها سلب الإختصاص من الأساسي وإحالة الموضوع للجامعات حيث أنشأت وحدات ذات طابع خاص في الجامعات كمركز خبرة وتتولى إصدار بيان الصلاحية وفحص نماذج التراخيص واعتماد الرخصة وشق أخير أحيل إلى وحدة التراخيص والتفتيش والمتابعة بالهيئة الهندسية لاستكمال عملية مطابقة سلامة الإجراءات .
وأوضح أنه كان هناك جزء متعلق بضرورة وجود عقد المسجل عند تقديم الأوراق
وأضاف الى وجود عدد من الإشتراطات الفنية مثل عرض قطعة الأرض 8.5 متر والارتفاعات قيدت بـ 16 متر ارضي وأربع أدوار إذا كان الشارع يزيد عن 12 متر وتقييد البناء على مساحة 70% من مساحة الأرض ووحدت هذه الإجراءات والشروط الفنية على كافة عواصم المحافظات والمدن التابعة للمحليات, واثتثنى من هذا القرار المشروعات القومية التي تنفذها وزارة الاسكان مثل سكن مصر وغيرها والاراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية والأراضي الخاصة بمشروعات القوات المسلحة .
وأوضح ان هذا القرار أغلق الباب أمام المباني الإدارية والتجارية, وأصبح العائد الاقتصادي للمبنى غير كبير وغير مربح اقتصاديًا, ومنع عمل أي تعديل في إستخدام العقار .
وعن موعد تنفيذ القرار أكد "فرحات" أن قرار وزير الإسكان بدأ يتم تعميمه في المحافظات التي صدر قرار بتاريخ 3 سبتمبر وبدأ ينشر ويسلم في المحافظات وخلال الايام القليلة الماضية بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتعجيل بالعودة لفتح موضوع العمران لأنه بفئات كثيرة جدًا بالسوق العقاري ,مشيرً ا إلى أن القرار يعمل به من تاريخ نشره في 3 سبتمبر 2024 .
وأضاف أن هذا القرار ألغى جميع هذه الإجراءات والشروط الفنية والرجوع إلى العمل بقانون 2008,
أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية أن شروط عام 2021 الخاصة بالبناء كانت مجحفة جدًا وكان من الصعب الحصول على ترخيص لأي مواطن يريد بناء عقار مكون من ثلاث أو أربع طوابق, مشيرًا إلى أن هذا القرار خرج مجموعة كبيرة جدًا من تجار مواد البناء في المحافظات من السوق, كما أدى إلى توقف أكثر من مليون حرفي في المحافظات ما بين مقاول ونجار وبنا وسباك وحداد وغيرها من الحرف المرتبطة بعملية البناء .
وأوضح "الزيني" أن المواطن بعد إالغاء هذا القرار والرجوع لقانون 2008 , يستطيع الستخراج الرخصة الخاصة بالعقار دون الانتظار لمدة طويلة كانت تصل لـ6 شهور , وسيحصل على الرخصة في خلال 26 يوم فقط كما أنه يستطيع البناء على جميع مساحة الارض وليس 70% كما كان يشترط قرار 2021, مشيرًا إلى أنه يستطيع أيضًا أن يبنى وحدات سكنية و تجارية وعمل محلات في العقارات .
وقال المهندس احمد تيسير الخبير الاقتصادي أن هذا القرار يساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وسيعمل على عودة عملية البناء التي توقفت منذ سنوات وتسببت في عرقلة العديد من المشروعات السكنية وارتفاع ومنع الترخيص لوحدات تجارية وسكنية ببعض المناطق و ارتفاع رسوم الترخيص بشكل كبير في هذا الشأن .
و اكد ان الدولة بهذا القرار تدعم السوق العقاري وتحدث رواجا لنشاط مواد البناء في مصر من حديد واسمنت وغيره و تفتح مزيد من الفرص العمل امام المواطنين .
و اشار تيسير الى ان المستفيد الاكبر من هذه القرارت هم ابناء المحافظات في الصعيد و الدلتا الذين يقيمون داخل مجتمعات عمرانية اصبحت لا تستوعب الزيادة السكانية الحالية و يحتاجون الى التوسع في عمليات البناء بشكل ر أسي .
و دعا الى سرعة اتخاذ الاستعدادات والإجراءات اللازمة في هذا الشأن بناءً على القرارات الجديدة والتوجيهات الرئاسية الخاصة بمنظومة البناء وإصدار التراخيص وتغيير العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية التي كان معمولا بها في المدن، وبدأ العمل في جميع المراكز التكنولوجية في اسرع وقت ممكن دون تعقيدات او اجراءات روتينية حتي يحقق القرار الجديد الهدف من اصداره .
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
