تتزايد المطالبات في مصر بإعادة النظر في قانون العمل الحالي، حيث يركز أعضاء لجنة القوى العاملة في مجلس النواب على ضرورة سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
يأتي هذا التحرك بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية عيد العمال، لأهمية تعديل القوانين لتعزيز حقوق العمال وضمان استقرار سوق العمل.
سنستعرض في هذا التقرير التفاصيل المتعلقة بمسودة القانون الجديد والخلافات السابقة، إضافة إلى الآمال المعقودة على تحسين ظروف العمل وتحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، وصدور القانون.
ـ تفاصيل الموضوع
دعا أعضاء لجنة القوى العاملة في مجلس النواب الحكومة إلى الإسراع في الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد وإنهاء أزمة المواد الخلافية قبل إرساله إلى البرلمان.
وأشار وكيل اللجنة، إيهاب منصور، إلى أن القانون أعيد إلى الحكومة قبل عام لإجراء حوار مجتمعي حوله، حيث تم الكشف عن نحو 69 مادة مثار خلافات أثناء مناقشته داخل اللجنة.
وأضاف منصور أن وزارة العمل تعمل حاليًا على مناقشة المسودة مع المعنيين من عمال ونقابات وأصحاب الأعمال، ومن المتوقع أن يتم إرسال المشروع إلى البرلمان قريبًا لإقراره، مع التأكيد على ضرورة حماية حقوق العمال.
من جهتها، أوضحت أمين سر لجنة القوى العاملة، النائبة ألفت المزلاوي، أن المشروع يحتاج إلى مزيد من الدراسة لضبط العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مشيرة إلى أهمية ضمان حقوق العامل في التدريب والإجازات.
وتحدثت عن أهمية تجاوز العيوب السابقة في مسودة القانون، خاصة فيما يتعلق بالاستغناء عن العامل في أي وقت.
المزلاوي توقعت أن يتضمن القانون الجديد موادًا تمنح المرأة امتيازات تضمن لها القيام بعملها بمهارة وبدون تعارض مع مسؤولياتها الأسرية.
كما أعربت عن ثقتها في أن الحكومة ستنتهي من إعداد مشروع القانون قريبًا، مما يفتح المجال للموافقة عليه وإصداره خلال دور الانعقاد الحالي.
وفي السياق نفسه، أكد رئيس لجنة القوى العاملة، عادل عبدالفضيل، على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإسراع في مناقشة مشروع قانون العمل.
وأكد أن اللجنة ستبدأ مناقشة المشروع فور وروده إليها، مع التركيز على حقوق العمال.
وكان وزير العمل السابق، حسن شحاتة، أوضح في تصريحات صحفية سابقة ، أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى معالجة القصور في القانون الحالي، في ظل التحديات والمتغيرات التي تواجه سوق العمل.
وذكرت وزارة العمل أن من أبرز بنود مشروع القانون تتعلق بالتعريف بالأجر، وعقود العمل، والسلامة والصحة المهنية، والتدريب المهني، ونزاعات العمل.
عثمان مصطفى، أمين العمال بحزب العدل، أكد على أهمية وجود قانون يلبي طموحات العمال، مع ضرورة وجود علاقات عمل متوازنة وآمنة، وتناول أبرز المواد الخلافية، بما في ذلك مواد العلاوة وإنهاء عقود العمل والإضراب. وذكر أن العمالة غير المنتظمة تعاني من مشاكل كبيرة، مما يستدعي ضرورة حماية حقوقهم.
من جانبهم، دعا اتحاد نقابات عمال مصر إلى إصدار قانون عمل متوازن وشامل، يحمي حقوق العمال، ويعزز من الاستقرار الوظيفي. وركزت المقترحات على تحديد ساعات العمل، وضمان دفع الأجور في مواعيدها، وتوفير إجازات مدفوعة الأجر.
في النهاية، يُعتبر مشروع قانون العمل الجديد خطوة حيوية نحو تحقيق توازن بين حقوق العمال وأرباب العمل، مما يسهم في خلق بيئة عمل مستقرة تعزز من النمو الاقتصادي وتحسن من ظروف العمل في مصر.
صورة ارشيفيه
النائب إيهاب منصور
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
