التضامن الاجتماعي: استراتيجية شاملة لتمكين الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز الأمان الاجتماعي

كشفت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، عن استراتيجية الوزارة تجاه الفئات الأكثر احتياجًا خلال الفترة المقبلة.

 وأوضحت أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة في مجالات الحماية الاجتماعية والرعاية الشاملة والتمكين الاقتصادي، حيث تقدم خدماتها وبرامجها لمختلف فئات المجتمع، بما في ذلك المرأة والطفل وذوي الإعاقة وكبار السن.

وفي تقرير حديث للوزارة، أشارت صاروفيم إلى أن الهدف هو تحقيق التنمية الاجتماعية والأمان الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا، من خلال تعزيز التعاون والشراكات مع مختلف الجهات، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والقطاع الخاص.

وأضافت نائبة الوزيرة أن الوزارة تسعى لتحويل الدعم المقدم للفئات المستهدفة من الرعاية إلى تمكين وتنمية، مما يساعدهم على الخروج من دوائر الفقر ويضمن تقديم الخدمات الأساسية للجميع، إيمانًا بمبادئ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.

وأكدت أن المجتمع المدني شهد تحولًا ملحوظًا مؤخرًا بفضل دعم القيادة السياسية، حيث أصبح جزءًا من التنمية الشاملة التي تربط بين أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية حقوق الإنسان وفق رؤية مصر 2030. ولفتت إلى تنوع مجالات عمل المجتمع المدني، والتي تشمل الحماية والرعاية الصحية والاجتماعية والاستدامة البيئية.

وأوضحت أن شبكات الأمان الاجتماعي تُعتبر من الأسس الأساسية في استراتيجية الوزارة، حيث يشمل برنامج "تكافل وكرامة" الذي يعد أكبر برنامج دعم نقدي مشروط في مصر، ويستفيد منه أكثر من 5.2 مليون أسرة تضم 22 مليون فرد من الفئات الأكثر احتياجًا. وأشارت إلى أن 4.7 مليون أسرة تتلقى تمويلًا من موازنة الدولة بتكلفة إجمالية تصل إلى 41 مليار جنيه سنويًا.

كما أكدت أن 500 ألف أسرة أخرى تتلقى دعمًا من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حيث يحصلون على حزمة متكاملة تشمل التعليم المجاني والدعم الغذائي، مما يسهم في تمكين الأسر وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين النتائج الصحية.

وأشارت إلى أن تحقيق التنمية يتطلب تكاتف جهود مختلف الجهات داخل الدولة لإحداث تغيير نوعي في حياة المواطن المصري، معبرة عن تقديرها للخدمات الطبية المتميزة المقدمة لجميع أفراد المجتمع، ومتمنية لهم دوام النجاح والتوفيق.