تسعى الحكومة المصرية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة، إلى وضع خطة شاملة للنهوض بالصناعة المصرية وتعزيز تنافسيتها على المستويين المحلي والدولي، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتزايدة، والتوجه نحو الاعتماد على التصنيع كأحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة أن الصناعة تٌعدّ إحدى الدعائم الرئيسية للاقتصاد المصري، بما تسهم به من فرص عمل، وزيادة في الإنتاج، وتحفيز الصادرات، بالإضافة إلى دورها المحوري في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير منتجات محلية تنافس في الأسواق العالمية.
في هذا السياق، وضعت الحكومة المصرية ”روشتة“ متكاملة تتضمن حزمة من السياسات والإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى تطوير القطاع الصناعي، ويأتي ذلك في إطار رؤية مصر 2030 التي تسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، مع التركيز على تطوير القطاعات الإنتاجية الرئيسية مثل الصناعة والزراعة والخدمات، وتتضمن هذه الروشتة مجموعة من الإجراءات الاقتصادية والتشريعية التي تهدف إلى تهيئة مناخ استثماري جاذب، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين المحليين والأجانب، وتحفيز الابتكار والتكنولوجيا في القطاع الصناعي، وتتمثل أولى خطوات الروشتة الحكومية في تعزيز البنية التحتية الصناعية من خلال تطوير المناطق الصناعية القائمة، وإنشاء مناطق صناعية جديدة مجهزة بأحدث التقنيات والخدمات، كما تعمل الحكومة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمصانع والمستثمرين من خلال تبسيط الإجراءات البيروقراطية وتقديم الدعم الفني واللوجستي.
وكشفت وزارة الصناعة أن لديها خطة عاجلة للنهوض بالصناعة المصرية ترتكز على 7 محاور رئيسية، إذ يرتكز المحور الأول على تطوير القطاع الصناعي من خلال إنشاء وحدات إنتاجية جديدة لتوفير السلع والخدمات التي تعتمد عليها السوق المحلية حاليًا، مع التركيز على جودة الإنتاج وتنافسية الأسعار، وذلك لجذب استثمارات متنوعة، ويهدف المحور الثاني إلى الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، وتطوير الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، وزيادة الصادرات غير البترولية، بينما يرتكز المحور الثالث على البدء الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتوقفة أو المغلقة ومساعدة مشروعات المصانع المتعثرة الجاري إنشاءها لإعادة تشغيلها، ويهدف المحور الرابع إلى رفع جودة المنتجات المصرية لتلبية متطلبات السوق المحلية والعالمية، وبالتالي زيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية.
ويركز المحور الخامس على خلق فرص عمل منتجة في القطاع الصناعي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى الدخل القومي، وتستهدف الوزارة زيادة عدد العاملين في القطاع الصناعي إلى الضعف خلال السنوات القادمة، ويهدف المحور السادس إلى تطوير الكوادر البشرية العاملة في القطاع الصناعي من خلال برامج تدريبية مكثفة، بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية، بهدف الارتقاء بالمهارات والكفاءات اللازمة لتحقيق التميز في الإنتاج وتلبية متطلبات الأسواق العالمية، ويهدف المحور السابع إلى مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة في القطاع الصناعي، من خلال دعم التحول الرقمي وتبني التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وتعزيز الاستدامة البيئية من خلال تبني ممارسات الصناعات الخضراء، كما يسعى المحور إلى تبسيط الإجراءات الرقابية من خلال إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية.
وفي السياق عينه، قال الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ إن الخطوات التي أعلنتها الحكومة للنهوض بالصناعة، والتي لخصها الفريق كامل الوزير، في 7 محاور رئيسية، تمثل رؤية شاملة لتطوير القطاع الصناعي في مصر، وتعد خطوة هامة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية على المستويين المحلي والدولي، موضحًا أن المحاور السبعة التي قدمها الوزير تتضمن تعزيز البنية التحتية الصناعية، وتطوير المناطق الصناعية، وتسهيل الإجراءات البيروقراطية للمستثمرين، بالإضافة إلى التركيز على تحديث خطوط الإنتاج وتحسين مستوى التعليم الفني، مؤكدًا أن هذه المحاور تعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الصناعي باعتباره أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد المصري.
الاهتمام بالتعليم الفني والتدريب المهني
وأضاف ”مهدي“ في تصريح خاص لـ «بلدنا اليوم» أن تحسين البنية التحتية وتطوير المناطق الصناعية سيجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وسيوفر بيئة عمل ملائمة للمصانع الجديدة والقائمة، لافتًا إلى أن تسهيل الإجراءات البيروقراطية وتقليل الروتين الإداري يمثلان عاملًا مهمًا في جذب الاستثمارات وتعزيز الإنتاج الصناعي، مشددًا على ضرورة التركيز على التعليم الفني والتدريب المهني كجزء من الروشتة الحكومية، مشيرًا إلى أن تطوير مهارات القوى العاملة يعد من العوامل الأساسية لنجاح أي خطة صناعية، وتزويد الشباب المصري بالمهارات الفنية المطلوبة سيسهم في تحسين كفاءة الإنتاج ورفع جودة المنتجات المصرية.
أهمية إعادة تشغيل المصانع المتوقفة
واختتم أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، موضحًا أن إعادة تشغيل المصانع المتوقفة له فوائد كبيرة على الاقتصاد الوطني، حيث يساهم في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يخفف من الضغط على العملة الصعبة ويعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، لافتًا إلى أن هذه الخطوة ستساعد في تنشيط حركة الإنتاج والتصدير، مما يساهم في تحسين الميزان التجاري وزيادة دخل الدولة من العملة الأجنبية، مؤكدًا أن إعادة تشغيل المصانع المتوقفة ودعم المصانع المتعثرة سيسهم بشكل مباشر في توفير فرص عمل جديدة للشباب المصري، مما يخفف من مشكلة البطالة ويسهم في تحسين المستوى المعيشي للعديد من الأسر، كما أن هذا القرار يعزز من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ويحفز النمو الاقتصادي بشكل عام.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
