خاص| رئيس حزب المصريين: القانون الجديد للإيجار لا يزال محل جدل بين أوساط المجتمع المصري

أكد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أن القانون الجديد للإيجار لا يزال محل جدل واسع بين أوساط المجتمع المصري، مؤكدًا أن هذا القانون يمثل خطوة مهمة نحو حل المشكلات التي خلّفها القانون القديم، لا سيما بعد أن ظل هذا القانون ساريًا لفترة طويلة مما ترتب عليه مجموعة من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف ”أبو العطا“ في تصريح خاص لـ «بلدنا اليوم» أن القانون القديم كان يمنح المستأجرين حقوقًا واسعة جدًا، من ضمنها حق البقاء في الوحدة المستأجرة مدى الحياة، وكذلك توريث الإيجار للأجيال التالية، وهو ما أدى إلى تجميد جزء كبير من الثروة العقارية، ومنع الملاك من الاستفادة العادلة من ممتلكاتهم، موضحًا أن هذا الوضع أدّى إلى تدهور حالة العقارات وعدم إجراء الصيانة اللازمة لها، نظرًا لعدم قدرة الملاك على رفع قيمة الإيجار لتغطية تكاليف الصيانة وتحقيق أرباح عادلة.

وأوضح رئيس حزب ”المصريين“ أن القانون الجديد يهدف إلى إعادة التوازن بين حقوق الملاك وحقوق المستأجرين، ويشمل القانون تعديلات تُنهي احتكار المستأجر للوحدة السكنية مدى الحياة، وتضع قيودًا جديدة على حق التوريث، إضافة إلى تحديد مدد زمنية للعقود والاتفاق على زيادات سنوية مقبولة للإيجارات، وبهذه الطريقة يسعى القانون إلى توفير حماية للملاك من ناحية، وضمان حقوق المستأجرين في الحصول على مسكن بأسعار معقولة من ناحية أخرى.

وأكد عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية أن تطبيق القانون الجديد يحتاج إلى آليات تنفيذ واضحة تضمن عدم تحول السوق العقاري إلى حالة من الفوضى، مشددًا على ضرورة أن يتم تطبيق القانون بشكل تدريجي ومدروس، حتى لا يؤثر سلبًا على الأسر المستأجرة التي تعتمد على الإيجارات القديمة بأسعار منخفضة، لافتًا إلى ضرورة مرافقة تطبيق القانون الجديد برامج دعم حكومية تستهدف المستأجرين الأكثر احتياجًا، وتوفير بدائل سكنية ملائمة لهم، لضمان ألا يكون تعديل القانون على حساب فئة معينة من المجتمع.

واختتم: القانون الجديد للإيجار لن يكون فعالاً إلا إذا ترافق مع منظومة قانونية وإدارية متكاملة تشمل ضمانات للطرفين، وتحقق استقرارًا في سوق العقارات، ولكن يجب التأكيد على أن القانون الجديد يمثل خطوة نحو حل المشكلات المزمنة التي خلقها القانون القديم، لكنه ليس الحل النهائي، ويجب أن يكون جزءًا من رؤية شاملة لاستمرار الإصلاح العقاري في مصر.