زار نقيب المحامين، عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، على رأس وفد من أعضاء مجلس النقابة العامة، الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، مساء أمس الثلاثاء، الموافق 10 سبتمبر 2024، وذلك لبحث تطورات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
استهل نقيب المحامين كلمته بالحديث عن مشروع القانون منذ بداية عرضه في عام ٢٠١٤ على البرلمان، وإعادة طرحه مرة أخرى للنقاش، في عام 2020، التي استمرت لمدة 14 شهر.
كما أبدى نقيب المحامين رأيه قائلاً: إن قانون الإجراءات الجنائية بمثابة مشروع مكمل للدستور لا يجوز على الإطلاق مناقشته بهذه الطريقة، موضحاً: "نقابة المحامين أبدت بعض الملاحظات للجنة التشريعية تضمنت اعتراضات النقابة على بعض النصوص وقدمنا رؤيتنا حولها".
وشدد النقيب علام، على أن نقابة المحامين مع إصدار قانونًا جديدًا للإجراءات الجنائية يوفر ضمانات وحصانات وحقوق للمحامين والمواطنين، وكفالة حرية التقاضي، لافتًا إلى أنه لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه في أي مرحلة من مراحل التقاضي.
وكشف نقيب المحامين، أن النقابة قدمت تعديلات بشأن 21 مادة وعُرضت على رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والمستشار القانوني، وكذلك في الجلسة الختامية، متابعًا: «المواد التي قدمت للتعديل منها المادة 72 والمادة 81 من مشروع القانون والتي بحاجة لتعديل عبارات بها».
واختتم كلمته قائلاً، : "إن الأمانة تقتضي حوارًا مجتمعيًا حوله ليصدر تشريع يعبر عن البرلمان المصري، وعن مصر كلها".
جدي بالذكر، أن اللقاء ضم لفيف من أعضاء النقابة العامة هم: عبد المجيد هارون، عضو النقابة العامة، ومجدي سخى، و إبراهيم فؤاد، وناصر العمري، وعمرو الخشاب .
عبد الحليم علام
عبد الحليم علام
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
